السوسنة

أكد النائب مجحم الصقور خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، الأربعاء، أن تقرير ديوان المحاسبة الأخير كشف عن مخالفات مالية وإدارية خطيرة في عدد من الأحزاب السياسية، بما في ذلك الاحتفاظ بالأموال والتبرعات خارج البنوك، مخالفًا أحكام قانون الأحزاب، مؤكدًا أن هذه المخالفات تتطلب مساءلة واضحة ومحاسبة عاجلة لـ 'حيتان الفساد'.

وقال الصقور  إن بعض القضايا التي تتعلق بمبالغ ضخمة لم تُحسَب بشكل صحيح، بينما تُحوَّل قضايا صغيرة لفئات محددة من الموظفين، داعيًا إلى تركيز الرقابة على المسؤولين الفعليين عن الأموال بالملايين بدلًا من صرف الجهود على القضايا الهامشية.

وأشار إلى أن هذه المخالفات المالية والإدارية في الأحزاب والمؤسسات المختلفة أثرت بشكل مباشر على سمعة الأردن أمام الدول المانحة، مؤكدًا أن الدعم الدولي أصبح محدودًا نتيجة هذه التجاوزات، مما يستدعي من المجلس تفعيل دور اللجان والوزارات المعنية لضمان الرقابة الصارمة وتحسين إدارة المال العام.

وشدد النائب مجحم الصقور على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات، وحماية المال العام، وضمان أن تكون الرقابة شاملة وفعالة، بعيدًا عن الإجراءات الشكلية التي لا تحقق العدالة ولا تصون الموارد المالية للوطن.

فيما دعا النائب عبد الرحمن العوايشة إلى اتخاذ إجراءات رقابية صارمة وحازمة حيال التجاوزات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024، مؤكداً ضرورة إحالة التقرير إلى اللجان المختصة والوزارات المعنية للسيطرة على الأخطاء ومنع تكرارها.

وشدد العوايشة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو إثبات وجود منظومة حقيقية لـ 'الثواب والعقاب' أمام الشعب الأردني، مشيراً إلى أن الرأي العام ينتظر رؤية محاسبة فعلية لكل من يتطاول على المال العام.

وتابع العوايشة بلهجة انتقد فيها استمرار التجاوزات: 'الحرامية مش راضيين يتركونا'، في إشارة إلى تكرار قضايا الفساد أو الاعتداء على المقدرات.

ووصف العوايشة رئيس مجلس النواب مازن القاضي بـ 'الرحماني'، تقديراً لإدارته للجلسة.