زاد الاردن الاخباري -

أكد وزير العدل، الدكتور بسام التلهوني، أن القضاء الأردني والمحاكم المختصة يلعبان دورًا محوريًا في تطبيق اتفاقيات تسليم الأشخاص بين الأردن ودول أخرى.

وأوضح التلهوني، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب الأحد، أن طلبات التسليم تُدرس من قبل المحاكم وفق شروط محددة، مع الالتزام بنصوص الاتفاقيات والقوانين والدستور الأردني، مشيرًا إلى أن قرارات المحاكم بشأن هذه الطلبات قابلة للطعن.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تضمن توافق تطبيق اتفاقيات التسليم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، مؤكّدًا على أهمية دور القضاء كجهة مستقلة لضمان العدالة وحماية الحقوق.

ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين الأردن وجمهورية أوزبكستان للعام 2025، بعد أن أقر في وقت سابق مشروع قانون التصديق على اتفاقية مماثلة مع مملكة إسبانيا.