الرياض - الخليج أونلاين

ارتفاع إجمالي الأموال الأجنبية التي اجتذبتها السعودية يرجع في جانبٍ منه إلى قانون الاستثمار الذي تم إقراره مؤخراً

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة 'إكويفيتر' السعودية زيادة بنسبة الاستثمارات في المحافظ الأجنبية بالمملكة خلال النصف الأول من 2025 بنسبة 40%.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة السعودية تسعى لتحقيق 5.7% من الناتج المحلي كتدفّقات استثمار أجنبي مباشر بحلول العام 2030، بحسب ما أوردته صحيفة 'الوطن' السعودية.

ولفت إلى ارتفاع إجمالي الأموال الأجنبية التي اجتذبتها السعودية بحلول العام 2025، والتي تجاوزت 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار)، مدفوعةً بقانون الاستثمار الأجنبي الصادر حديثاً.

وأوضحت شركة 'Equivator' في تقريرها أن الاقتصاد السعودي يوفر للمستثمرين الأجانب مزيجاً فريداً من الإصلاحات الاستراتيجية، والتنويع القطاعي، وإمكانات النمو على المدى الطويل.

وقال التقرير إن قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2025 يُلغي نظام تراخيص الاستثمار الأجنبي السابق، ويستبدله بنهج شفاف وقائم على المخاطر يُعطي الأولوية لحماية المستثمرين والكفاءة التشغيلية.

من جانبه، أشار تقرير آخر لشركة 'AHYSP' إلى أن إتاحة تملّك الأجانب في المملكة يُطلق العنان لنمو متوقّع نسبته 30% في قطاع العقارات خلال 2025، بحسب ما أوردته صحيفة 'الوطن' السعودية.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، كشفت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن ارتفاع قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة إلى 6 مليارات دولار خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو الماضية، بزيادة بلغت 14.5% على أساس سنوي.

أما التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فقد بلغت 24.9 مليار ريال (6.6 مليارات دولار)، متراجعة بنسبة 11.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تراجعت التدفقات الخارجة بشكلٍ حاد بنسبة 74.5% لتستقر عند 2.1 مليار ريال (550 مليون دولار) فقط.