أظهرت وثيقة أن الولايات المتحدة وافقت ‌على منح الأمم المتحدة عاما آخر قبل إنهاء دعمها لقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال، وهي خطوة تمنح القوة متنفسا بعد مخاوف من تقليص الدعم بوتيرة أسرع، لكنها لا تبدد الشكوك بشأن مستقبلها.

وذكرت رويترز في يوليو تموز ​أن واشنطن، التي تشعر بإحباط متزايد من الإدارة الهشة في مقديشو، تعتزم منع الأمم ​المتحدة من تقديم الدعم للقوة التابعة للاتحاد الأفريقي التي تساند الحكومة وتساعدها ⁠في قتال مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة.

وحذر محللون من أن أي إضعاف لقوات حفظ السلام التابعة ​للاتحاد الأفريقي قد يقوض الحكومة الصومالية ويفاقم الاضطرابات السياسية في المنطقة المطلة على البحر الأحمر.

تعتمد قوات حفظ السلام، المعروفة باسم بعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بشكل كبير على دعم الأمم المتحدة لتوفير الخدمات اللوجستية الأساسية مثل الغذاء والماء والوقود والخدمات الطبية ونقل القوات.

أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ​التي انسحبت من الكثير من الالتزامات الدولية، الاتحاد الأفريقي في مذكرة دبلوماسية في يوليو تموز ​بأنها ستستخدم نفوذها لمنع الأمم المتحدة من دعم قوات حفظ السلام اعتبارا من بداية العام المقبل.

وفي مذكرة دبلوماسية ‌أخرى اطلعت ⁠عليها رويترز ووزعت على السفارات الأسبوع الماضي، قالت واشنطن 'الولايات المتحدة مستعدة لدعم عملية خفض تدريجي (للقوات) على مدى 12 شهرا، يعقبه مباشرة إنهاء أعمال' مكتب الأمم المتحدة للدعم في الصومال.

وقبل منح المهلة الإضافية البالغة 12 شهرا، كان التمويل سيتوقف بنهاية ديسمبر كانون الأول بالتزامن مع انتهاء تفويض مكتب ​الأمم المتحدة المعني. وأفاد ​مصدران دبلوماسيان ومصدر في ⁠الحكومة الصومالية بأن العد التنازلي الجديد سيبدأ في يناير كانون الثاني.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز بأن واشنطن لن تمول أو تدعم مكتب ​الأمم المتحدة للدعم في الصومال، الذي تبلغ ميزانيته الإجمالية حوالي 500 ​مليون دولار.

وقال في ⁠بيان 'نتوقع مناقشة أي إجراءات أو جداول زمنية لتقليص القوات تدريجيا خلال مداولات مجلس الأمن الدولي في ديسمبر'. وأكدت خمسة مصادر دبلوماسية ومصدر حكومي صومالي، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، المهلة البالغة 12 شهرا.