نشر البيت الأبيض تعهّدًا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية أجنبية”. 

وجاء إعلان ترامب خلال مقابلة مع موقع “جست ذا نيوز”، حيث أشار إلى أن الوثائق النهائية لتنفيذ التصنيف قيد الإعداد حاليًا، مع تأكيد أنه سيتم “بأشد العبارات وأكثرها قوة”. 

وأضاف أن هذا القرار لا يأتي اعتباطاً، بل يشكل ضربة سياسية وأمنية للجماعة التي يتهمها بعض الدوائر السياسية الأمريكية بـ “التطرف وزعزعة الاستقرار الإقليمي”. 

ومن جهتها، أوردت المتحدثة باسم البيت الأبيض في مؤتمرات سابقة رغبةً واضحة لدى الإدارة لإدراج “الإخوان” ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، دون أن يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل محدّدة أو جدول زمني واضح للتنفيذ. 

كما أن هذا التوجه ليس جديداً بالكامل: فقد سبق أن عرض سيناتورون جمهوريون — مثل تيد كروز — في الكونغرس مشروع قانون لتصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية. 

لكن هذا المسار يثير تحذيرات من جهات استخباراتية أيضاً. ففي مقالات سابقة، نقلت بعض التقارير أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) عبرت عن قلقها من أن مثل هذا التصنيف قد “يغذّي التطرف” ويؤثر سلباً على العلاقات مع الحلفاء في دول غربية وإسلامية. 

يدعم بعض الجمهوريين هذا المقترح باعتباره خطوة لتعزيز الضغط على التنظيمات المرتبطة بالإخوان في الشرق الأوسط، وذلك ضمن استراتيجية يُنظر إليها على أنها تستهدف “تجفيف منابع الدعم المالي واللوجستي” للجماعة. 

تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية على المستوى الفيدرالي سيكون له تداعيات واسعة: من تجميد أصول الجماعة المالية داخل الولايات المتحدة، إلى مراقبة تحركات أعضائها المحتملين. 

كما أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى تصعيد سياسي بين الإدارة الأمريكية ودول في الشرق الأوسط حيث للإخوان حضور قوي، بالإضافة إلى فتح نقاش قانوني حول ما إذا كان هذا التصنيف يعزز من مقاربتها الأمنية أم يزيد من الاستقطاب.