أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمرا يُلزم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالته وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتهم بتقويض استقلالية الشرطة.

وجاء قرار المحكمة لدى نظرها التماسات تطالب بإقالة بن غفير الذي يتولى منصبه منذ ديسمبر/كانون الأول 2022 'جرّاء تقويضه الممنهج لاستقلالية الشرطة، وتحويلها من جهاز لإنفاذ القانون إلى قوة شرطة سياسية'.

ووفق صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فقد أصدرت المحكمة العليا أمرا يُلزم نتنياهو بتوضيح أسباب عدم إقالة وزير الأمن القومي، وقالت إن هذا الأمر هو 'الخطوة الأولى الضرورية قبل أن تُصدر المحكمة أمرا لنتنياهو بإقالة بن غفير'.

وردّا على ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن بن غفير قوله للمحكمة 'ليس لديكم أي سلطة'.

وفي يناير/كانون الثاني المنقضي، طالبت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا المحكمة العليا بإلزام نتنياهو بإقالة بن غفير، بسبب 'إساءته استغلال منصبه'.

وأرجعت ميارا طلبها إلى أن بن غفير 'يسيء استغلال منصبه بطريقة غير قانونية، للتأثير على نشاط الشرطة في القضايا الأكثر حساسية المتعلقة بإنفاذ القانون والتحقيقات'. وطالبت بإصدار 'أمر يُلزم نتنياهو بتفسير سبب عدم إقالة وزير الأمن القومي'.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وصفت الحكومة الالتماسات التي قدمتها منظمات إسرائيلية معارضة للمطالبة بإقالة بن غفير بأنها 'محاولة غير قانونية لإقالة وزير في الحكومة بسبب خطابه ومواقفه السياسية'.

ويُعَد بن غفير، وهو زعيم حزب 'القوة اليهودية' اليميني المتطرف، من أكثر الوزراء إثارة للجدل في الحكومة الإسرائيلية، ويواجه انتقادات واسعة.