السوسنة - قرر المدعي العام توقيف المزارعة والناشطة نبيلة الحشوش الثلاثاء، 6 تشرين الأول، لمدة اسبوع على خلفية شكوى قُدمت لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، فيما لم تعلن حتى الآن بصورة رسمية جميع تفاصيل التهمة والوقائع التي تستند إليها.

هذا ورُفض طلب الكفالة المقدم للإفراج عنها، قبل أن تتم إحالة طلب الكفالة للنظر فيه من قبل رئيس المحكمة.

وأكد النائب باسم الروابدة، الأربعاء، رفض المدعي العام طلب تكفيل الناشطة نبيلة الحشوش، وتوقيفها لمدة أسبوع على ذمة قضية تتعلق بتهمة 'التجمهر غير المشروع'.

وقال الروابدة إن المدعي العام قرر رفض كفالة الحشوش وإيداعها السجن لمدة أسبوع على ذمة القضية.

وكانت الحشوش قد أوقفت في وقت سابق، وأُحيلت بدايةً إلى محكمة غور الصافي للمثول أمام المدعي العام، قبل أن يقرر المدعي العام عدم اختصاص المحكمة بالنظر في ملفها، ليتم تحويل القضية إلى محكمة الكرك.

وأفادت مصادر مطلعة بأن الحشوش قد تعرضت، خلال فترة توقيفها، لوعكة صحية أدت إلى ارتفاع في ضغط الدم وإغمائها، قبل نقلها إلى مستشفى الكرك لتلقي الرعاية الطبية.

ومن المقرر النظر غداً في طلب الكفالة أمام رئيس المحكمة، وسط انتظار لما سيصدر عن المحكمة بشأن استمرار توقيف الحشوش أو الموافقة على طلب الإفراج عنها.

وتؤكد هذه التطورات أن القضية ما تزال في إطار الإجراءات القضائية، فيما تبقى الحشوش متمتعة بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي قطعي.

دعوة للإفراج الفوري عن نبيلة الحشوش

دعا ائتلاف حماية أراضي الأغوار الجنوبية إلى الإفراج الفوري عن نبيلة الحشوش، مؤكداً تضامنه معها وحق المزارعين في التعبير السلمي والدفاع عن مصادر رزقهم.

وشدد الائتلاف، في بيان صحفي، على ضرورة ضمان السلامة الجسدية للحشوش وتوفير الرعاية الطبية العاجلة لها إثر نقلها إلى مستشفى الكرك ودخولها في إضراب عن الطعام، داعياً لتشكيل هيئة دفاع حقوقية بالتعاون مع نقابة المحامين والمركز الوطني للعدالة البيئية لمتابعة طلب إخلاء سبيلها وضمان محاكمة عادلة.

كما طالب البيان بوقف إجراءات وضع اليد والتجريف والتراجع عن استملاك الأراضي الزراعية المعترض عليها في منطقتي غور الصافي وغور فيفا، داعياً لإعادة تقييم مسار مشروع خط سكة حديد وتوسعة البوتاس ودراسة البدائل التي تحمي المساحات المنتجة، إلى جانب مناشدة مجلس الأمة والمركز الوطني لحقوق الإنسان للتدخل ومتابعة القضية.