مباشر: أكد رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري التزام بلاده بدعم الشركات المصرية الراغبة في المشاركة مع الشركات الجزائرية في مختلف المشاريع المشتركة، مشيراً إلى أن مجلس الأعمال الجزائري-المصري سيكون نقطة انطلاق جديدة لتطوير التعاون بين شركات البلدين.

وأضاف أن الفعاليات الثنائية القادمة ستفتح آفاقاً جديدة للشركات التجارية والاقتصادية، متمنياً النجاح المستمر للشراكة الجزائرية-المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الإصلاح الاقتصادي الجزائري في منتدى الأعمال المصري-الجزائري بالعاصمة الجديدة، على هامش الدورة التاسعة للجنة العليا الجزائرية-المصرية المشتركة، بحضور رئيس مجلس الوزراء المصري والوزير الأول الجزائري وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من البلدين، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية.

وأوضح رئيس المجلس الجزائري أن العلاقات بين البلدين تاريخية وتقوم على الأخوة والدعم المتبادل، وأن مشاركة الوفد الجزائري في القاهرة تعكس حرص الجزائر على تعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي لما فيه مصلحة الشعبين.

وأشار إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الجزائر لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكداً على أهمية الإنتاج المشترك والشراكات الصناعية التي تحقق أهدافاً مشتركة مثل تعزيز القدرة التنافسية، وتقاسم المخاطر، والوصول إلى أسواق جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة المتبادلة.

وأضاف أن بعض الشركات الكبرى الأجنبية استفادت بالفعل من ميزات الإنتاج المشترك مع الجزائر، مستعرضاً الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد الذي يسهل التبادلات الاقتصادية واللوجستية، مؤكداً أن هناك فرصاً لإنتاج وتصدير مشترك بين البلدين.

كما لفت إلى القطاعات المستهدفة للشركات المصرية في الجزائر، والتي تشمل الطاقة، والأشغال العمومية، والبنية التحتية، والأسمدة، والصناعات الغذائية، مع الإشارة إلى وجود مجالات أخرى ذات قيمة مضافة يمكن العمل فيها بشكل مشترك.