السوسنة - اربد – قال مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة إن عدد قضايا المخدرات المضبوطة خلال عام 2025 بلغ 22,031 قضية، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13% مقارنة بعام 2024، مؤكداً أن هذا التراجع يعكس فاعلية الاستراتيجية الأمنية المعززة في ملاحقة الشبكات الإجرامية والحد من عمليات التهريب والترويج.

وأضاف القضاة خلال اجتماع الفريق الاهلي لمكافحة المخدرات في جمعية حماية الأسرة في اربد أن الظروف الأمنية غير المستقرة في بعض دول الجوار أسهمت في تدفق المخدرات إلى الأردن باعتباره ممرا للترانزيت، ما يشكل تحدياً مستمراً أمام الأجهزة المختصة.

وأشار إلى أن البيانات أظهرت انخفاضاً في معظم كميات المواد المخدرة المضبوطة خلال 2025 مقارنة بالعام السابق، إلى جانب استمرار ضبط كميات كبيرة من حبوب الكبتاجون.

وبيّن القضاة أن 46% من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل موقوفون على قضايا مخدرات، موضحاً أن نسبة كبيرة منهم بدأوا كمتعاطين قبل أن يتحولوا إلى مروجين نتيجة استغلالهم من قبل التجار. كما أشار إلى أن 846 شخصاً تلقوا العلاج من الإدمان خلال العام الماضي.

وأضاف أن المؤشرات التاريخية تعكس تصاعداً في القضايا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت عدد القضايا المضبوطة 20,708 قضايا في عام 2012 تورط فيها 31,010 أشخاص، فيما ارتفع العدد في عام 2015 إلى 27,031 قضية تورط فيها 33,457 شخصاً، بنسبة نمو بلغت نحو 31%، ما يبرز حجم التحدي الذي واجهته الأجهزة المعنية خلال العقد الأخير.

وأوضح أن عدد الإناث المضبوطات بقضايا مخدرات بلغ 1,010 إناث خلال 2025 مقارنة بـ1,086 في 2024.

وأكد القضاة أن جرائم المخدرات تعد من الجرائم الخطيرة ذات الآثار السلبية على الأمن والصحة والاستقرار الاجتماعي، مشدداً على أهمية تكثيف الجهود الوقائية والتوعوية، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وشدد القضاة على أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة، تتطلب استمرار العمل والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، لضمان حماية المجتمع وصون أمنه واستقراره.

وألقى مدراء إدارة مكافحة المخدرات السابقون، اللواء المتقاعد طايل المجالي واللواء المتقاعد أنور الطراونة، كلمات ركزوا فيها على أهمية الاستمرار في تحديث أساليب المواجهة الأمنية، وتعزيز العمل الاستخباري والميداني.

وقال الطراونة إن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية تتطلب التنسيق الدائم بين مختلف الأجهزة، وأن النجاحات السابقة تشكل قاعدة صلبة لبناء برامج وقائية جديدة تستهدف الشباب والأسر، مع التركيز على التوعية المجتمعية المبكرة.

من جهته، أكد المجالي أن التحديات الأمنية في مواجهة شبكات المخدرات تتغير باستمرار، ما يحتم على إدارة مكافحة المخدرات الابتكار في أساليب الضبط والمتابعة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان وصول التوعية إلى كافة الفئات.

أما كاظم الكفيري، رئيس جمعية حماية الأسرة والطفولة في إربد، فقد شدد على ضرورة إشراك الأسرة والمدرسة في برامج الوقاية، مؤكداً أن تعزيز الحوار الأسري وتطوير مهارات الأبناء في التعامل مع الضغوط الاجتماعية يحد من انجرافهم نحو المخدرات.

وأضاف أن الجمعيات المجتمعية والمؤسسات المدنية يمكن أن تلعب دوراً محورياً في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للشباب، إلى جانب نشر الوعي بمخاطر المخدرات على الصحة والمستقبل التعليمي والمهني، ما يعزز من فعالية البرامج الوقائية.

وأوضحت هديل الغرايبة، مديرة الإعلام و الاتصال في الجمعية، أن الجمعية عرضت خطة عملها للعام المقبل، والتي تتضمن إطلاق برامج توعية شاملة في المدارس، دورات تدريبية للأهالي حول الوقاية من المخدرات، وتنظيم حملات مجتمعية مستمرة للتثقيف والحد من الانحراف، بالتعاون مع الجهات الرسمية والمجتمع المدني.