عواصم - أعلن الاحتلال الصهيوني أن جيشه بدأ أمس عملية برية محدودة في قطاع غزة، بينما استشهد 60 فلسطينيا في غارات جديدة.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن هذه العملية البرية تهدف لتوسيع المنطقة الدفاعية ووضع خط بين شمال القطاع وجنوبه.

وأضاف البيان أن قوات الجيش سيطرت ووسّعت سيطرتها على وسط محور نتساريم الذي يقع وسط القطاع.

وذكر البيان الصهيوني أن قوات لواء غولاني ستتمركز بالمنطقة الجنوبية وستكون جاهزة للعمل داخل قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال سيطرت سابقا على هذه المنطقة إلى أن انسحبت منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني(يناير) الماضي.

وفي وقت سابق أمس، قالت وسائل إعلام صهيونية إن الجيش أغلق أجزاء من شارع صلاح الدين في منطقة نتساريم.

ومن جانب آخر، قالت هيئة البث الصهيونية إن القوات الأجنبية المخولة بالتفتيش على محور نتساريم غادرت المكان.

وفي السياق، ذكرت القناة 14 الصهيونية أن قوات الجيش دخلت جزئيا إلى محور نتساريم ولكنها لا تسيطر عليه بشكل كامل حتى اللحظة.

وبالتزامن، قال وزير الدفاع الصهيوني يسرائيل كاتس إن إجلاء السكان من مناطق القتال في غزة سيبدأ قريبا، داعيا السكان إلى ما سماها 'الهجرة طوعا'.

وتوعد كاتس حركة حماس بعمل عسكري غير مسبوق إن لم تقبل بمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتفرج عن جميع الأسرى.

وكان جيش الاحتلال طلب إخلاء بلدة بيت حانون في الشمال، وبلدتي خزاعة وعبسان الكبيرة والجديدة في خان يونس جنوبي القطاع.

وأكدت الأمم المتحدة أن آلاف الأشخاص نزحوا من غزة إثر أوامر الإخلاء الصهيونية.

ويأتي الإعلان الصهيوني عن بدء عملية برية محدودة، في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد 60 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما قالت مصادر طبية.

وأفادت مصادر طبية بارتفاع حصيلة الشهداء إلى نحو 460 شهيدا في الغارات المستمرة على قطاع غزة منذ فجر أول من أمس.

وفي أحدث التطورات،استشهد 14 فلسطينيا وإصيب 30 آخرين في قصف صهيوني لبيت عزاء في بيت لاهيا شمالي القطاع.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون إثر قصف طيران الاحتلال مدينة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

وقبيل ذلك، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفل بنيران مُسيرة صهيونية في منطقة المواصي شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وارتفع عدد الشهداء إلى 6 فلسطينيين إثر قصف مركبة مدنية في منطقة مصبح شمالي مدينة رفح.

وكان الاحتلال أعلن استئناف عملياتها العسكرية في غزة بذريعة الضغط على حركة حماس لحملها على تقديم تنازلات في ما يتعلق بالأسرى، وذلك أن رفضت حكومة بنيامين نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ أواخر تشرين الأول(اكتوبر) 2023 وحتى سريان الاتفاق، نفذ الكيان عدوانا غير مسبوق شمل اجتياحا بريا لقطاع غزة المحاصر والمدمر.

تزداد الخشية في المنطقة من أهداف خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار واستئناف حرب الإبادة الوحشية ضد قطاع غزة عند ربطها مع مخطط تهجير أهالي القطاع، توطئة لتكرار تنفيذ المشهد في الضفة الغربية، بالتنسيق مع واشنطن، بما يفسر الضربة العسكرية الهمجية التي قرر بنيامين نتنياهو شنها مجددا على غزة.

وتتزامن غارات الاحتلال الجوية العدوانية مع مساعي نتنياهو لإفشال مفاوضات الدوحة ووضع الشروط التعجيزية التي تنم عن نية مسبقة لعدم المضي في تنفيذ الاتفاق، والانتقال بدلا من ذلك إلى تنفيذ مخطط التهجير في القطاع، إلى جانب التصعيد العسكري في الضفة الغربية، لا سيما شمالا، والذي أدى حتى الآن إلى ارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، وتهجير آلاف الفلسطينيين من منازلهم.

وفي نظر أوساط سياسية وأمنية داخل الكيان المُحتل؛ فإن سبب استئناف الاحتلال حرب الإبادة في غزة يرجع أساسا إلى إعادة ما يسمى وزير الأمن القومي المستقيل المتطرف إيتمار بن غفير (حزب القوة اليهودية) للائتلاف الحكومي بعد انسحابه منه سابقا في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي احتجاجا على الاتفاق مع حركة حماس. 

ويسعى نتنياهو لضمان بقاء حكومته اليمينية وتمديد السقف الزمني لمستقبله السياسي ولو قليلا، من خلال الحفاظ على حرب دائمة في جبهات متعددة، فالحرب هي بمثابة الوقود اللازم للبقاء على ائتلافه اليميني لأطول فترة ممكنة.

وبالنسبة إلى بعض تلك الأوساط، وفق صحيفة هآرتس بالكيان المُحتل، فإن نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب على قطاع غزة برفض حركة حماس إطلاق سراح بقية الأسرى لديها، حيث إنه دفع المطلوب لعودة بن غفير إلى الحكومة مقدما، في إشارة إلى حرب الإبادة ضد قطاع غزة. 

وقد جاء إعلان حزب الليكود بقيادة نتنياهو عن عودة حزب القوة اليهودية برئاسة المتطرف بن غفير سيعود للائتلاف، بالتزامن مع شن الاحتلال ضربات جوية وحشية واسعة على القطاع.

وشككت بعض أوساط الاحتلال في مصداقية ما زعمه مكتب نتنياهو، في بيانه الأخير، بأن استئناف الهجمات على غزة جاء بعد رفض حركة حماس مرة تلو أخرى إعادة الأسرى، وكذلك رفضها كل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف والوسطاء.

واعتبرت ألأوساط نفسها، وفق صحيفة هآرتس، أن سلطات الاحتلال، وليست حركة حماس، هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.

وتابعت القول إن مكتب رئيس الوزراء كذب مرة أخرى عندما ذكر في بيانه أن الهدف من استئناف العدوان هو تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، ومن بينها الإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة، أحياء كانوا أم أمواتا، معتبرة أن هدف نتنياهو شخصي فقط.

وحذرت نفس الأوساط من أن الضغط العسكري الذي يمارسه الاحتلال ضد حماس يعرض أرواح الأسرى وجنود الاحتلال وسكان غزة أيضا للخطر، ويؤدي إلى تدمير ما تبقى من القطاع الفلسطيني، معتبرة أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته من الانهيار، ولم يعد هو ولا أعضاء ائتلافه الحاكم يكترثون لغضب عائلات الأسرى، فبالنسبة لهم ما يهم هو الموافقة على ميزانية الدولة القادمة.

وقد كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تنتهي بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في غزة، لكن حكومة الاحتلال هي التي رفضت ذلك.

كما أخلفت سلطات الاحتلال وعدها بالانسحاب من محور فيلادلفيا، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر الحدودية.

وبالنسبة إلى نتنياهو، فقد ادعى بأن المفاوضات بشأن الأسرى في قطاع غزة، ستجري من الآن فصاعدا تحت النار، وتوعد بتصعيد العمليات العسكرية في إطار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث العام الصهيونية (كان 11) أن ما يسمى وزير الأمن، يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، إيال زامير، هما من دفعا لاستئناف الحرب على قطاع غزة، وذلك بعد طرح زامير نهجا عسكريا هجوميا أمام كاتس في الأسابيع الأخيرة، مع اقتراب تعيينه رسميا في منصبه، حيث اتفقا بأن ألا يكون هناك تفاوض دون ضغط عسكري فعال على حماس، وفق ما زعماه.-(وكالات)