عل أهم التحديات التي يواجهها الأردن في تطبيق الذكاء الإصطناعي تكمن في غياب خارطة طريق حكومية موحدة، فما نشهده لا يتعدى وجود مبادرات فردية في بعض الوزارات دون إطار وطني جامع، يرافق ذلك نقص التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، مما يؤدي إلى ازدواجية الجهود، وكذلك عدم وجود منصة وطنية موحدة لحلول الذكاء الاصطناعي.

يقابل ذلك محدودية الوعي المجتمعي ، فالمجتمع يتخوف من الذكاء الاصطناعي حرصا على وظائف أبناءه وخوفا من المخاطر الأخلاقية ، ويكرس ذلك؛ ضعف برامج التوعية الوطنية حول فوائد التطبيقات الحكومية الذكية.

ومن أهم هذه التحديات أيضا ؛ يكمن في مقاومة التغيير وضعف الثقافة المؤسسية، وهذا قد يعزى لخوف بعض الموظفين من فقدان الوظائف أو الأدوار التقليدية بسبب الأتمتة، وضعف الوعي بفوائد الذكاء الاصطناعي وأثره في تحسين الخدمات الحكومية.

يضاف الى ذلك فجوة البنية التحتية الرقمية، وتتمثل في عدم جاهزية عدد من الأنظمة الحكومية القديمة (Legacy Systems) للتكامل مع حلول الذكاء الاصطناعي، و تفاوت مستوى التحول الرقمي بين الوزارات والمؤسسات؛ إضافة لمحدودية مراكز البيانات والقدرات الحاسوبية المتقدمة .

كما أن من أبرز التحديات التي يواجهها الأردن تحديدا تكمن في نقص البيانات وقلة جودتها، فالإدارة الأردنية تعاني من عدم وجود قاعدة بيانات حكومية موحدة قابلة للتكامل، و ضعف جودة البيانات (التكرار، الأخطاء، نقص المعايير)، إضافة إلى محدودية ثقافة إدارة البيانات وغياب سياسات Data Governance واضحة.

كما أن ضعف الأطر التشريعية والتنظيمية، تعد من أبز التحديات، ويتجسد ذلك في غياب قانون شامل للذكاء الاصطناعي أو تشريعات متخصصة تحدد المسؤولية القانونية، حماية الخصوصية، وأخلاقيات الاستخدام، و تباطؤ إعداد السياسات الوطنية المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام.

وعلى الرغم من زيادة التعليم الكمي في الأردن؛ الا أنه يتضح جليا نقص الكفاءات والمهارات المتخصصة في علوم البيانات، تعلم الآلة، هندسة الذكاء الاصطناعي، وكذلك إتساع فجوة المهارات بين الموظفين الحكوميين وتطور التكنولوجيا المتسارع؛ ناهيك عن غياب برامج تدريب منهجية ومستمرة لبناء قدرات العاملين.

هذه التحديات تدركها الحكومة الأردنية جيدا ، غير أنها ترى في مواجهتها صعوبة بالغة يمكن إضافتها للتحديات الرئيسة؛ وهي محدودية التمويل وتكاليف التحول، حيث يظهر ذلك من ارتفاع كلفة تطوير واستخدام حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة، و صعوبة توفير تمويل مستدام لمشاريع التحول الذكي على مستوى الحكومة كاملة.

ومن التحديات الرئيسة التي يمكن ذكرها في هذا الصدد ، تحديات الخصوصية والأمن السيبراني، فالأردن بحاجة ماسة إلى حماية البيانات الحساسة للمواطنين من الاختراق أو سوء الاستخدام، وهناك ضعف بعض أنظمة الأمن السيبراني والبنى التحتية القديمة، إضافة إلى عدم وضوح سياسات مشاركة البيانات بين المؤسسات.

وعلينا أن لا ننسى تحديات التكيف مع أفضل الممارسات العالمية ، فلا شك أن هناك صعوبة نقل وتوطين التجارب العالمية المتقدمة مثل سنغافورة، الإمارات، وكوريا، ناهيك عن اختلاف البنية التنظيمية والتشريعية والثقافية عن الدول الرائدة في المجال.

في المقال القادم؛ سوف نتطرق إلى أهم السياسات المقترحة لمواجهة هذه التحديات في الإدارة الأردنية.