هلا أخبار – أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الثلاثاء، الالتزام بتعزيز النهج الإصلاحي والوقائي في قضايا المخدرات، لا سيما تلك المتعلقة بالأحداث، من خلال تحسين نوعية الخدمات المقدمة، وإعادة دمجهم في المجتمع، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومصلحة الطفل.

وبحسب بيان الوزارة اليوم الثلاثاء، قالت بني مصطفى، خلال رعايتها اختتام مشروع مسارات بديلة: 'مكافحة إدمان المخدرات وتعزيز عدالة الأحداث في قضايا المخدرات في الأردن' الذي نفذه مركز العدل للمساعدة القانونية، إن رسالة الوزارة تقوم على تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية.

وأشارت إلى أهمية النهج التشاركي في الإسهام بتعزيز التنمية الاجتماعية من خلال تطوير الأداء المؤسسي، وحسن توظيف الموارد، وبناء شراكات محلية ودولية فاعلة.

وبينت أن التعاون بين الوزارة ومركز العدل للمساعدة القانونية خلال الأعوام 2020–2025 يشكل أنموذجا ناجحا للشراكة، وأثمر عن تنفيذ هذا المشروع الداعم لجهود مكافحة إدمان المخدرات وحماية المجتمع مع تركيز خاص على الأحداث.

وأوضحت، أن من أبرز إنجازات المشروع إعداد دليل الإجراءات التشغيلية الموحدة لدور تربية وتأهيل الأحداث، الذي يعد الأول من نوعه في الأردن ويتضمن آليات واضحة للتعامل مع حالات التعاطي والإدمان لدى الأحداث الموقوفين أو المحكومين، ويستند إلى إدارة الحالة ومبدأ مصلحة الطفل الفضلى بما يعزز الحماية والإصلاح وإعادة الدمج.

وقالت إن المشروع ساهم في تعزيز تطبيق التدابير والعقوبات غير السالبة للحرية من خلال دعم وزارتي العدل والتنمية الاجتماعية في تنظيم ورش تدريبية متخصصة وإعداد نظام اعتمادية لاعتماد برامج العقوبات البديلة ووثيقة سياسات لاعتماد المؤسسات المنفذة لها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وسياق عدالة الأحداث في الأردن.

وأضافت إن المشروع قدم دعما فنيا لثلاث مؤسسات من مؤسسات المجتمع المدني لتطوير برامج عقوبات غير سالبة للحرية، إضافة إلى دعم مركز تعديل السلوك وإعادة تأهيل الأطفال التابع للوزارة، عبر تطوير إجراءات العمل والبروتوكولات الخاصة به.

وأشادت بني مصطفى بالجهود الوطنية في مكافحة المخدرات وبالدور الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، مؤكدة أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني المحلية والأجنبية لتنفيذ البرامج التربوية والتأهيلية التي تحقق الحماية والدعم الاجتماعي والإنساني.

من جهتها، عرضت المديرة التنفيذية للمركز هديل عبد العزيز خلال حفل الاختتام، أهداف المشروع وإنجازاته في مجالات التوعية والتدريب وإعداد الأدلة الإجرائية، فيما أكد السفير الفرنسي فرانك جيليه، ونائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام العقيد رعد طبطح أهمية التعاون والشراكة في إنجاح المشروع.

واختتمت الفعالية بعرض فيلم قصير يوثق مراحل تنفيذ المشروع، وتكريم الجهات الشريكة تقديرا لدورها في دعمه وتنفيذه.