زاد الاردن الاخباري -

توقعت ورقة أممية 'انهيار خدمات الرعاية الصحية بسبب تخفيضات التمويل' للاجئين في الأردن، جراء ما يعانيه قطاع الصحة حاليا من نقص مزمن في التمويل، اذ لم تجر تلبية سوى 56 % من احتياجات التمويل بين العامين 2023 و2024.

سحب 19 مليونا من ميزانية القطاع

وأفادت الورقة الصادرة عن مؤسسات دولية أممية، أنه منذ بداية العام الحالي، سحب 19.4 مليون دولار، أو 22 %، من ميزانية القطاع، مبينة أنّ هذه الانتكاسة المبكرة مثيرة للقلق، لأنها تشير إلى فجوة تمويلية محتملة طويلة الأمد، الى جانب آثارها المتتالية طوال العام.

وبينت أنه في حال لم تعالج هذه المشكلة، فتقلص الخدمات الأساسية أو تعلق، موضحة بأنّ 'التدخلات الحيوية المنقذة للحياة، تتعرّض حاليا لتهديد شديد'، كما ان اختفاء التمويل يعني 'فقدان الأرواح'، مضيفة بأنّ نقص التمويل يعرّض نحو عقد من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال صحة اللاجئين وحمايتهم، للخطر، ما يخلق ضغطًا إضافيًا على النظام الوطني الصحي المنهك أصلا.

وقالت، 'بدون دعم عاجل، هناك خطر وشيك بحدوث تراجع - ما يدفع الوضع لأزمة إنسانية ذات عواقب وخيمة على اللاجئين والمجتمعات المضيفة'، فيما توقع مسح أجرته مجموعة عمل قطاع الصحة في آذار (مارس) الماضي، والذي تشرف عليها مفوضية اللاجئين، بأنّ يكون هناك 'تأثير مدمر لتخفيضات التمويل الأخيرة'.

72 منشأة صحية تعلق عملها

وأفاد المسح وفق الورقة، بأن 38 % من ميزانيات المؤسسات الصحية في القطاع تأثرت، وسحب 19.4 مليون دولار من التمويل المخصص للقطاع، وعلق 22 % من التمويل المبرمج والمطالب به في الخطة الإقليمية للاجئين، وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، وعلّقت 72 منشأة/ مشروع للرعاية الصحية المدعومة أو خفضت من تقديمات الرعاية الصحية، واضطرت 10 منظمات لتقليص أو إيقاف برامجها.

وذكرت الورقة، أن 529 ألف فرد سيتأثرون من تخفيض أو تعليق الخدمات الصحية جزئيا أو كليا، منهم 454 ألف لاجئ، و75 ألفا، مؤكدة أن انهيار الخدمات الصحية ليس مجرد حالة طوارئ صحية عامة، بل هو خطر على الحماية، وبدون رعاية، ستصبح الأمراض التي يمكن الوقاية منها قاتلة، وستلد النساء أطفالهن دون وجود قابلات ماهرات، أو لن يتمكنّ من الوصول للمستشفيات عندما يحتجن لعمليات قيصرية، وسيبقى الأطفال بلا تطعيم، وتتفاقم حالات الصحة العقلية، وتصبح الرعاية الصحية رفاهية لا يستطيع تحملها إلا القليل، ما يدفع الأسر الضعيفة للاستدانة.

ومع قلة أو انعدام البدائل للخدمات الأساسية، سيخلق ذلك فجوات حرجة بالوصول للخدمات الصحية الأساسية والمنقذة للأرواح، وفق الورقة التي بينت بأنه حتى قبل التخفيضات الأخيرة، كان اللاجئون يفيدون بأنهم خفضوا عدد زياراتهم لمقدمي الرعاية الصحية، وأنفقوا جزءا من مدخراتهم، وبعضهم اقترض، وقللوا أوتوقفوا عن تناول الأدوية، للتعامل مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية، مع الإشارة إلى 'أنّ 9 من كل 10 لاجئين مديونين، ما سيزيد أوضاعهم سوءا.

معاناة موارد القطاع من الضغوط

أما في المجتمعات المضيفة، فتعاني موارد القطاع من ضغوط أصلاً، وهناك قدرة محدودة على التعامل مع الاحتياجات الصحية المتزايدة، إذ تعتمد مخيمات اللاجئين على التدخلات الصحية الإنسانية، وتتطلب إحالات خارج المخيمات لأي تدخلات صحية ثانوية أو ثالثية.

ومع انخفاض الخدمات، ستزداد أوقات الانتظار وتنخفض جودة الرعاية، اذ تحاول مرافق الرعاية الصحية التي تعاني نقصا بالموظفين، إدارة عدد متزايد من الحالات، ما سيقوض السيطرة على الأمراض المعدية والاستجابة لحالات الطوارئ، وستزداد الفوارق الصحية، اذ يصبح الأشخاص الأكثر ضعفًا أكثر ضعفًا ومرضًا، لعدم استطاعتهم الحصول على الرعاية الصحية لنقص الوسائل.

ولفتت الى أنذ لك، أيضا سيؤدي لزيادة صعوبة تحمل تكاليف الرعاية الصحية والأدوية والأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويفاقم الحالات المزمنة، بل والأسوأ من ذلك، لن يتمكن بعضهم من تلقي الرعاية الطبية المنقذة للحياة في الوقت المناسب، ما يؤدي لوفيات مبكرة.

وأكدت أن الدعم المالي الفوري ضروري لمنع حدوث حالات طوارئ واسعة النطاق، موضحة بأن 'استعادة التمويل للقطاع، لا يتعلّق بإبقاء العيادات مفتوحة، بل وبحماية الأرواح، ومنع عدم الاستقرار، والوفاء بالالتزامات التي جرى التعهد بها تجاه اللاجئين ومضيفيهم'، فكل تأخير يُعرِّض المزيد من الأرواح للخطر.

وذكرت أن تخفيضات التمويل جميعها، تندرج ضمن إطار خطة الاستجابة للأزمة السورية/ خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات، ومع ذلك، فإن تخفيضات التمويل الأخرى التي أبلغ عنها شركاء المجموعة تبلغ أكثر من 18 مليون دولار للأنشطة المخطط لها لدعم الفئات الضعيفة الأخرى في الأردن.