سجلت المنظومة التجارية في المملكة إقبالاً واسعاً نحو التوسع بنظام الامتياز التجاري «الفرنشايز»، حيث كشفت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، عن استفادة أكثر من 2300 علامة تجارية من خدمة التحقق من الجاهزية لمنح الامتياز، فيما نجح المركز في حسم وتسوية خلافات تجارية بين أطراف الامتياز بالطرق الودية بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف ريال.

تسوية النزاعات

وأظهرت الإحصائيات الرسمية للمركز فاعلية مسار تسوية الخلافات الناشئة بين أصحاب الامتياز التجاري، والذي يهدف إلى ضمان سرعة الإجراءات وتجنب اللجوء للقضاء؛ حيث استقبل المركز 180 طلب صلح، وعقد أكثر من 600 جلسة، محققاً نسبة صلح بلغت 21 بالمائة، مع التأكيد على أن وثائق الصلح الصادرة تُعد سندات تنفيذية معتمدة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

تراخيص الوساطة

كما منح المركز تراخيص مزاولة أعمال الوساطة في الامتياز التجاري لأكثر من 300 وسيط مرخص، وذلك بعد اجتيازهم البرامج التأهيلية والاختبارات المخصصة. كما استفادت أكثر من 200 علامة تجارية من خدمة «مدير الامتياز التجاري»، التي تهدف إلى بناء قدرات المديرين والتأكد من تطبيقهم لنموذج الامتياز بشكل صحيح.

ولضمان التوسع السليم، أخضع المركز العلامات التجارية الراغبة في المنح لمراجعات دقيقة عبر نخبة من الخبراء والمستشارين، شملت كافة الجوانب الفنية، والإدارية، والقانونية، والمالية، والتسويقية، تمهيداً لنشرها على منصة المركز الرسمية.

تأهيل العلامات التجارية

وفي إطار الدعم المباشر، فرغ مركز الامتياز التجاري من تطوير وتأهيل أكثر من 150 علامة تجارية للتحول إلى نظام الامتياز وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، عبر بناء أنظمة تشغيلية متكاملة تساهم في رفع أعداد العلامات العاملة بهذا النظام في السوق السعودي. ولنشر المعرفة، نفذت أكاديمية «منشآت» 6 برامج تدريبية للتعريف بمفاهيم الامتياز وسبل التوسع، تزامناً مع تقديم أكثر من 6 آلاف استشارة متخصصة عبر تطبيق المركز وقائمة مرشديه المعتمدين.

نماذج مرنة للامتياز التجاري

وتتبنى المنظومة التجارية في المملكة حزمة من الأهداف الاقتصادية الطموحة لقطاع الامتياز التجاري، ترتكز على تهيئة بيئة تشريعية وتجارية ممكنة تضمن توسيع قاعدة المانحين المحليين، وزيادة أعداد رواد الأعمال من أصحاب الفروع مع رفع معدلات نجاحهم التشغيلي، بما يمهد الطريق لتصدير العلامات التجارية السعودية الواعدة وعبورها نحو الأسواق الدولية بشكل تنافسي.

ولضمان مرونة الاستثمار وتلبية التطلعات التجارية المتباينة، تتيح الأنظمة المحلية خيارات تعاقدية وتوسعية متنوعة تناسب مختلف القدرات والمراحل الاستثمارية؛ بدءاً من عقود «امتياز الوحدة الواحدة» و«الامتياز متعدد الوحدات»، وصولاً إلى النماذج التوسعية الكبرى والمتمثلة في الامتياز الرئيسي المعروف بـ «الماستر»، وعقود «تطوير المنطقة».

منظومة الامتياز التجاري بالمملكة:

تسوية النزاعات التجارية (ودياً):

21 % نسبة إنجاز الصلح وتسوية الخلافات.

400 ألف ريال إجمالي مبالغ التسويات الودية المنجزة.

600 جلسة صلح عُقدت لتقريب وجهات النظر.

180 طلب صلح تم استقباله ومعالجته بنجاح.

التأهيل وجاهزية العلامات التجارية:

2300 علامة تجارية تم التحقق من جاهزيتها لمنح الامتياز.

300 وسيط تجاري مُنحوا تراخيص مزاولة العمل رسمياً.

200 علامة تجارية استفادت من برنامج تأهيل «مدير الامتياز».

150 علامة تجارية تم تطويرها جذرياً للعمل بنظام الفرنشايز.

الاستشارات وبناء القدرات:

6000 استشارة متخصصة قُدمت للمستثمرين عبر التطبيق والمركز.

6 برامج تدريبية متقدمة نُفذت لتعزيز مفاهيم الامتياز التجاري.