عمان - السوسنة

استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، خلال اجتماع مع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية، الاثنين، في قاعة مجلس التعليم العالي، القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا. 

وتضمنت القرارات الموافقة على تحمل الحكومة ما نسبته 50% من مستحقات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي المترتبة على الجامعات الرسمية، بحيث يتم تسديدها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، إضافةً إلى الموافقة على إعفاء الجامعات الرسمية من الذمم المترتبة عليها لصالح هيئة الاعتماد وضمان الجودة شريطة، أن تلتزم الجامعات الرسمية باتخاذ إجراءات عملية وواضحة لمعالجة التخصصات الراكدة والمشبعة من خلال الوقف التدريجي للقبول في التخصصات التي ثبت انخفاض الطلب عليها أو ضعف مواءمتها مع احتياجات سوق العمل وإعادة هيكلتها، وتحديث خططها الدراسية وتحويلها إلى مسارات نوعية أو تخصصات تطبيقية، مع ضرورة تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يعزز فرص التشغيل ويرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات نوعية.

وأكد محافظة ضرورة تقيد الجامعات بدفع المساهمات المترتبة عليها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شهرياً وبشكل منتظم، مع ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من دولة رئيس الوزراء قبل إجراء أي تعيينات إدارية بكافة أنواعها.

وقد طالب محافظة جميع رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية بالعمل وبالسرعة القصوى على إعداد خطط مالية لكل جامعة للأعوام (2026-2029) تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، على أن تتضمن إجراءات محددة بإطار زمني ومؤشرات أداء تمكن من متابعة تنفيذ الخطة، وتقييم أداء الجامعة.

كما استعرض الوزير محافظة خلال اللقاء التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى توحيد الجهود الوطنية لحماية شباب الوطن من آفة المخدرات، مطالباً رؤساء الجامعات بمتابعة تنفيذ ما ورد في استراتيجيات مكافحة آفة المخدرات التي أعدتها كل جامعة.