الثورة نت /..

عقد اليوم في مقر الغرفة التجارية والصناعية بالعاصمة صنعاء، اللقاء الأسبوعي بين الحكومة والقطاع الخاص برئاسة وزير المالية عبدالجبار أحمد والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري.

كرس اللقاء الذي حضره رئيس الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة علي الهادي، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك الدكتور إبراهيم المهدي، ووكيل وزارة المالية لقطاع الإيرادات محمد مثنى، ووكيل الهيئة العامة للموارد والمنشآت المائية المهندس عبدالكريم السفياني، وأحمد شماخ أحد مؤسسي الغرفة التجارية، وعدد من التجار والمصنعين لاستعراض ما تم تنفيذه من الإجراءات والمعالجات التي تم الاتفاق عليها في اللقاء السابق.

وأكد اللقاء على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والاجتماعات للإسهام في حلحلة الإشكاليات التي تظهر بين الحين والآخر بصورة آنية، وتساهم في تسهيل وتبسيط الإجراءات.

وأقر تشكيل فرق قطاعية مساندة من وزارتي المالية والاقتصاد في إطار تعزيز العمل المؤسسي تعمل على حصر المشاكل التي يعاني منها كل قطاع على حدة وتحليلها وإيجاد المعالجات والحلول اللازمة لها.

كما أقر عقد لقاءات واجتماعات دورية بين الحكومة ممثلة بوزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد والغرفة التجارية والصناعية في إطار تنسيق الجهود وتوحيدها بما يعود بالفائدة على القطاع الخاص وخلق الاستقرار الاقتصادي والتجاري.

وأكد اللقاء على أهمية استغلال الامتيازات والإعفاءات الضريبية والجمركية في قانون الاستثمار الجديد والذي يمهد لخلق فرص استثمارية حقيقة ستمثل أساسا لتحقيق التنمية المطلوبة.

وتطرق إلى المعالجات والتفاهمات المتخذة في قطاع الملبوسات والتي هدفت بالدرجة الرئيسية إلى دعم وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا القطاع، والذي شهد مؤخرا نقلة نوعية في كميات وجودة الإنتاج المحلي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الإشكاليات التي تم طرحها من قبل ممثلي مصانع المياه، والاتفاق على تشكيل فريق مشترك من الجهات ذات العلاقة لحلها في إطار اتفاقات وتفاهمات محددة.

وثمن المشاركون في اللقاء النتائج المنبثقة عن اللقاء السابق، واعتبروا هذه اللقاءات بمثابة جسور تواصل دائمة ستنعكس نتائجها في الواقع العملي في الارتقاء بالوضع الاقتصادي وتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما تم الاستماع إلى الملاحظات والإشكاليات والتوجيه بحلها، وكذا الإشادة بما تم تنفيذه من النتائج المنبثقة عن اللقاء السابق، والتي عكست جدية القطاع الحكومي في دعم القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق النهوض الاقتصادي الشامل.