الوقائع الإخبارية: طالب مجموعة من النواب، الحكومة بوقف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائ من المواطنين.

وقال النواب في مذكرة نيابية وقعها العشرات منهم اليوم الثلاثاء، إنّ الشركات كانت تستوفي رسوم إعادة التيار الكهربائي بحجة إيفاد كوادر بشرية إلى ساعة الكهرباء المراد إعادة التيار إليها، الّا أنّ وجود العدادات الرقمية الجديدة، تتيح فصل التيار وإعادته عن بعد.

وبينوا أنّ استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي الحالي يعد عبئًا ماليًا غير مبرر على كاهل المواطنين ويشكل تحصيلًا غير مشروع لملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية.

وتاليًا نص المذكرة النيابية:

نحن النواب الموقّعون أدناه، نتقدم إلى سعادتكم بهذه المذكرة النيابية، مطالبين الحكومة الموقرة باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي عن المواطنين، وذلك لما يلي:

1.كانت شركات توزيع الكهرباء تستوفي هذه الرسوم سابقًا بحجة الحاجة إلى إرسال كوادر فنية لإعادة التيار بعد فصله.

2.أما اليوم، وفي ظل التحول إلى العدادات الرقمية (Smart Meters) التي تتيح فصل وإعادة التيار عن بُعد ودون تدخل بشري مباشر، فقد انتفى مبرر فرض هذه الرسوم نهائيًا.

3.استمرار استيفاء هذه الرسوم في ظل التطور التكنولوجي الحالي يُعد عبئًا ماليًا غير مبرر على كاهل المواطنين، ويشكل تحصيلاً غير مشروع لملايين الدنانير دون تقديم خدمة فعلية بالمقابل.

وعليه، نطالب الحكومة بما يلي:

•إصدار قرار فوري بإيقاف استيفاء رسوم إعادة التيار الكهربائي في الحالات التي لا تتطلب تدخلًا بشريًا مباشرًا.

•مراجعة الإجراءات والرسوم المتعلقة بفصل وإعادة التيار الكهربائي بما يحقق العدالة ويحمي المواطن من الاستغلال.

•إلزام شركات الكهرباء برد أي مبالغ تم استيفاؤها في هذا السياق دون وجه حق، أو احتسابها ضمن رصيد المستهلكين.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام