السوسنة - أكد خبراء ومتخصصون خلال حلقة نقاشية نظمتها 'تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان' حول قوانين وتشريعات عمل الأطفال في الأردن، ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة للحد من الظاهرة، عبر تغليظ العقوبات، وتوسيع نطاق تطبيق القوانين، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

وشددت المديرة التنفيذية لـ'تمكين'، لندا الكلش، على أهمية حلول شاملة تتضمن تعزيز فرص العمل، وتحسين البيئة التعليمية، والحد من التسرب المدرسي، مشيرة إلى تفاقم الظاهرة جراء تداعيات جائحة كورونا.

من جهتها، أوضحت هيفاء درويش، من وزارة العمل، أن فرق التفتيش ضبطت 249 حالة عمل أطفال في عام 2024، وحررت 181 مخالفة، مؤكدة ضرورة العمل التشاركي بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني لضمان بيئات آمنة للأطفال العاملين.

كما أكد عماد الصهيبة، من وزارة التنمية الاجتماعية، أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال، مشيراً إلى دور الوزارة في دعم الأطفال العاملين وأسرهم عبر اتفاقيات مع جمعيات متخصصة.

بدورها، أوضحت أخصائية الطفولة في المجلس الوطني لشؤون الأسرة، هانية الخانجي، أن الأردن يعد من أقل الدول في نسب عمل الأطفال نسبياً، مؤكدة ضرورة المتابعة والتقييم المستمرين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

وأشارت نادين النمري، من منظمة 'إنقاذ الطفل – الأردن'، إلى تعرض الأطفال العاملين لانتهاكات جسدية ونفسية في القطاعات غير الرسمية، مثل التسول والزراعة، داعية إلى تفعيل القوانين وتشديد الرقابة.

كما لفت طارق الفقيه، من مؤسسة 'رواد التنمية'، إلى أن الفقر، وتدني الوعي التعليمي، والأزمات الاقتصادية تعد من أبرز العوامل التي تدفع الأطفال للعمل، داعياً لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أكدت شيرين مازن، من 'تمكين'، ضرورة تقديم الدعم الاقتصادي للأسر المحتاجة وتحسين الرقابة للحد من الظاهرة، مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يدفع الأسر لتشغيل أطفالها.

يشار إلى أن 'تمكين' تنفذ برنامجاً لمكافحة عمل الأطفال، ممولاً من المبادرة الأوروبية (IRDPP III)، يهدف إلى تعزيز الحماية وسبل العيش في مناطق وسط وشمال المملكة.

أقرأ أيضًا: