شارك المركز المالي الكويتي (المركز) في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل التطوير العقاري في دولة الكويت»، التي نظمها اتحاد شركات الاستثمار، واستضافتها كلية القانون الكويتية العالمية، في إطار جهود جماعية لفتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية العقارية.وتم تقديم ورشة العمل من قبل نائب رئيس بإدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ «المركز»، معاذ طارق العتيقي، ، حيث استعرض نماذج عملية ومتنوعة لمساهمة القطاع الخاص في تمويل وتطوير المشاريع العقارية، بما في ذلك: الاستثمار المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناديق العقارية الاستثمارية، إلى جانب الدور الحيوي للبنوك وشركات التمويل في تمكين هذا القطاع.وتأتي هذه الورشة في إطار تعاون مؤسسي بين «المركز» واتحاد شركات الاستثمار، الذي يُعد «المركز» من أعضائه الفاعلين، وذلك بهدف ترسيخ تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال الاستثمار والقطاع العقاري بشكل عام. وتأتي مشاركة «المركز» متحدثاً عن التمويل العقاري الذي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتنامي على الحلول الإسكانية في الكويت.

شارك المركز المالي الكويتي (المركز) في ورشة عمل متخصصة بعنوان «الطرق والتطبيقات العملية لإسهام القطاع الخاص في تمويل التطوير العقاري في دولة الكويت»، التي نظمها اتحاد شركات الاستثمار، واستضافتها كلية القانون الكويتية العالمية، في إطار جهود جماعية لفتح آفاق أوسع لمشاركة القطاع الخاص في التنمية العقارية.

وتم تقديم ورشة العمل من قبل نائب رئيس بإدارة الاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ «المركز»، معاذ طارق العتيقي، ، حيث استعرض نماذج عملية ومتنوعة لمساهمة القطاع الخاص في تمويل وتطوير المشاريع العقارية، بما في ذلك: الاستثمار المباشر، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والصناديق العقارية الاستثمارية، إلى جانب الدور الحيوي للبنوك وشركات التمويل في تمكين هذا القطاع.

وتأتي هذه الورشة في إطار تعاون مؤسسي بين «المركز» واتحاد شركات الاستثمار، الذي يُعد «المركز» من أعضائه الفاعلين، وذلك بهدف ترسيخ تبادل الخبرات وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص، لا سيما في مجال الاستثمار والقطاع العقاري بشكل عام. وتأتي مشاركة «المركز» متحدثاً عن التمويل العقاري الذي يشكّل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الطلب المتنامي على الحلول الإسكانية في الكويت.

وتناول العتيقي أبرز ملامح مشروع قانون التمويل العقاري المقترح وتأثيره المحتمل على المستثمرين والجهات التشريعية والمستفيدين النهائيين، مسلطا الضوء على أهمية وجود بيئة تنظيمية وتشريعية محفزة تسهّل مساهمة القطاع الخاص في إيجاد حلول إسكانية فعالة ومستدامة.

وفي تعليقه على المشاركة، قال العتيقي: نؤمن في «المركز» بأن مشاركة المعرفة والتجارب الواقعية هي خطوة محورية نحو بناء منظومة تمويل عقاري فعالة. ومن خلال هذه الشراكة مع اتحاد شركات الاستثمار، نسعى إلى تسليط الضوء على فرص التكامل بين الخبرة المهنية والتشريعات الممكنة لدفع عجلة النمو العقاري.

وتأتي هذه المشاركة ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية التي يشارك فيها «المركز»، والتي تتضمن تنظيم وتقديم العديد من ورشات العمل والندوات النقاشية خلال السنوات الماضية، وأيضاً بالتعاون مع كيانات أكاديمية وتنظيمية مرموقة، لنشر المعرفة المالية، وتعزيز ممارسات الاستثمار المؤسسي، وتطوير بيئة استثمارية قائمة على البحث والتخطيط الاستراتيجي.

ويعكس هذا التعاون، حرص «المركز» على أداء دور محوري في تطوير القطاع العقاري، حيث يمتلك سجلاً حافلاً بإطلاق صناديق استثمارية رائدة، مثل «صندوق المركز العقاري»، الذي يقدّم للمستثمرين فرصاً متنوعة في السوق المحلي. كما يدعم «المركز» بناء القدرات الوطنية في القطاع العقاري، ويعمل على ابتكار حلول تواكب تطورات الأسواق وتنسجم مع رؤية دولة الكويت لتوسيع قاعدة التملك وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.