رم - أصدرت محكمة صلح حقوق إربد حكما قضائيا يقضي بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي لمواطن مقداره 1581 دينارا جراء تعرضه لعضة كلب ضال لثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.

وتقدم المواطن بدعوى قضائية بعد أن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسببا له جروحا وكدمات وآثارا نفسية استدعت إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي، حيث تم منحه تقريراً طبيا قطعيا يفيد بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.

واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية والتي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.