دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشدّ العبارات، أوامرَ الإغلاقِ التي اصدرتها إسرائيل بحق ست مدارس تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم شعفاط وسلوان ووادي الجوز وصور باهر بمدينة القدس؛ خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا واضحًا لحصانات وامتيازات الأمم المتحدة.

‏وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة رفض المملكة المطلق، واستنكارها لقرار إغلاق المدارس الذي سيتسبّب في حرمان حوالي ٨٠٠ طالب وطالبة من استكمال العام الدراسي، في امتداد واضح للحملة الإسرائيلية المُمَنهجة التي تستهدف عمل (الأنروا) في القدس المحتلة .

‏وأشار السفير القضاة إلى أن الوكالة تتعرّض لاغتيال سياسي يستهدف رمزيّتها التي تؤكّد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، في إمعان واضح في حرمان الشعب الفلسطيني من حقوق وخدمات حيوية أقرّها المجتمع الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، خصوصًا مع استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة، وإغلاق المعابر المخصّصة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

‏وحذر السفير القضاة من التداعيات الكارثية للإجراءات الاسرائيلية غير القانونية بحق الأنروا ومؤسساتها التي تقدم خدمات لا يمكن الاستغناء عنها او إحلالها داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتصدّي للقرارات والإجراءات الإسرائيلية المُستهدِفة (للأنروا) التي تقوم بدور أساسي وحيوي لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه، وتوفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وفق تكليفها الأممي.