رام الله - سبأ:

كشف معهد الأبحاث التطبيقية - القدس 'أريج'، عن طرح سلطات العدو الإسرائيلي مخططات بناء استيطانية لأكثر من 26 ألف وحدة جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الجاثمة بشكل غير قانوني على أراضي الضفة الغربية المحتلة، على مساحة تزيد عن 30 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف المعهد في تقرير له، اليوم الخميس، أن عدد المخططات المطروحة بلغت منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية شهر أكتوبر بلغت 194 مخططا استيطانيا، تركزت معظمها في محافظة القدس المحتلة، ما يعد من أضخم عمليات التوسع الاستيطاني مقارنة بالسنوات الأخيرة الماضية،وفق وكالة سند للأنباء .

ويُظهر التحليل الذي أعده المعهد، أن المخططات الاستيطانية المعلن عنها تركز بشكل خاص على توسيع المستوطنات الإسرائيلية حول مدينة القدس الشرقية المحتلة، حيث تبرز مستونتا 'معالي أدوميم' المقامة على أراضي المواطنين شرق المدينة، و'جفعات زئيف' شمال غربها كمستوطنات رئيسية يتم استهدافها بالمخططات التوسعية الاستيطانية د، في محاولة واضحة من سلطات العدو لفرض واقع ديمغرافي جديد عبر التوسع في البناء والاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.

وأشار الى أنه حسب المخططات، فقد صدر 22 مخططا استيطانيا للبناء في مستوطنة 'جفعات زئيف'، بالإضافة الى 16 مخططا للبناء في مستوطنة 'معاليه أدوميم'، من بينها مخططان مخصصان لمنطقة 'E1'.

أما في محافظة بيت لحم، فقد كانت المستوطنات الأكثر استهدافا هي: بيتار عيليت بعدد 17 مخططا، وإفرات 2 بـ 14 مخططا، ومعاليه عاموس بـ 5 مخططات.

وفي محافظة نابلس، تم توجيه الغالبية العظمى من المخططات التوسعية إلى مستوطنتي عيلي وآلون موريه بعدد 7 و3 مخططات على التوالي.

وفي محافظة رام الله، شملت المخططات التوسعية كل من مستوطنات موديعين عليتي وبيت أرييه-عوفاريم وريمونيم، بينما في محافظة سلفيت، كان النصيب الأكبر من المخططات لمستوطنة أريئيل، إضافة إلى مستوطنات عيتص أفرايم وبيدوئيل وبرقان الصناعية.

وأكد المعهد، ان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي وغير قانوني بموجب القانون الدولي، إذ تنص المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 على أنه 'لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها'.

وأكد المعهد أنه في الوقت الذي تُنفذ فيه سلطات العدو المشاريع الاستيطانية عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة، بذرائع مختلفة، فهي مستمرة في سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية.

إكــس