أجاز نظام المعاملات التجارية للمشتري طلب إذن المحكمة بالحصول على بديل مماثل للبضاعة على نفقة البائع إذا تأخر عن تسليمها، بعد إعذاره ومنحه مهلة معقولة للتسليم دون أن يلتزم بها، مع حق المشتري في المطالبة بفرق الثمن.

ونشرت جريدة أم القرى، الجمعة، تفاصيل النظام، الذي يبدأ العمل به بعد مضي 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري أحكام البيع التجاري على البيوع التي يعقدها التجار فيما بينهم لشؤون تتعلق بأعمالهم التجارية، إذا كان الثمن نقدًا، أو مكونًا من عناصر نقدية وأخرى غير نقدية وكانت قيمة العناصر النقدية أكبر.

ونصت المادة السادسة والخمسون على أنه إذا لم يسلم البائع البضاعة في الموعد المحدد بالعقد، فللمشتري إعذاره بالتسليم خلال مدة معقولة يحددها. وإذا انقضت دون التسليم، جاز له طلب التنفيذ العيني من المحكمة، أو الإذن بالحصول على بديل مماثل على نفقة البائع. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

وفي حال شراء البديل، يحق للمشتري طلب الفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول عليه. وإذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق، جاز له المطالبة بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم، حتى لو لم يشترِ بديلًا.

وأتاح النظام للمشتري، بدلًا من ذلك، إعذار البائع بأن عدم التسليم خلال المهلة المعينة يترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًا، مع حقه في طلب التعويض إن كان له مقتضٍ.

وفي البيوع التي تسلم فيها البضاعة على دفعات أو مراحل، أجاز النظام للمشتري طلب فسخ العقد إذا لم يلتزم البائع بتسليم إحدى الدفعات في موعدها. ولا يسري الفسخ على الجزء المنفذ من العقد إلا إذا ترتب على تجزئة البضاعة ضرر جسيم على المشتري.