الرياض- مباشر: ارتفع صافي خسائر شركة صدارة للكيميائيات، الشركة الأم لشركة صدارة للخدمات الأساسية، بنسبة 56.17% خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وأوضحت الشركة فى بيان على 'تداول' اليوم الأربعاء، أن صافي الخسائر العائد للمساهمين بلغ نحو 2.50 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام الحالي، مقابل خسائر بلغت 1.60 مليار ريال في الربع المماثل من عام 2025.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع الخسائر يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات نتيجة التوقف المؤقت للعمليات التشغيلية، مما أثر على توافر المنتجات النهائية، إضافة إلى ارتفاع مصروفات الفوائد نتيجة أثر محاسبي غير مواتٍ مرتبط بتعديل الديون، فيما ساهم انخفاض التكاليف الثابتة نتيجة تأجيل وإعفاء بعض التكاليف المستحقة لأطراف خارجية في تعويض جزء من هذه التأثيرات.

وعلى مستوى الإيرادات، تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 85% لتصل إلى 346.45 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بـ2.31 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، رغم ارتفاع متوسط أسعار البيع وتحسن هوامش الربحية عبر مختلف محافظ المنتجات.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي خسائر الشركة بنسبة 30.96% مقارنة بالربع الثاني من عام 2026، الذي سجلت خلاله خسائر بلغت 1.91 مليار ريال، فيما انخفضت الإيرادات بنسبة 55.53% مقارنة بـ779 مليون ريال في الربع السابق.

وأوضحت الشركة أن تراجع الإيرادات على أساس ربعي جاء رغم ارتفاع حجم المبيعات، ويعود بشكل رئيسي إلى عدم تكرار الأثر الإيجابي الملحوظ لإعادة تقييم الذمم المدينة الذي تم تسجيله خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى جانب التقلبات غير المواتية الناتجة عن إعادة تقييم الذمم المدينة وانخفاض جزئي في أسعار المنتجات النهائية.

وعلى مستوى التسعة أشهر الأولى من عام 2026، ارتفع صافي خسائر الشركة بنسبة 45.88% ليصل إلى 6.03 مليار ريال، مقابل خسائر بلغت 4.13 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2025.

وتراجعت الإيرادات خلال الفترة بنسبة 60.68% لتبلغ 2.91 مليار ريال، مقارنة بـ7.39 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام السابق، نتيجة انخفاض حجم المبيعات بسبب التوقف المؤقت للعمليات التشغيلية، رغم ارتفاع متوسط أسعار البيع وتحسن هوامش الربحية.

وأشارت الشركة إلى أن ارتفاع الخسائر التراكمية جاء أيضاً متأثراً بتسجيل مخصص شطب الأصول خلال الربع الثاني من 2026، وعدم تكرار الأثر الإيجابي الناتج عن التسوية التعاقدية للمواد الخام، الذي تم تسجيله خلال الربع الثاني من عام 2025.

وفيما يتعلق بالمركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 50.12 مليار ريال، بما يعادل 140.7% من رأس المال، كما سجل إجمالي حقوق الملكية بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة عجزاً بقيمة 13.78 مليار ريال، مقابل 6.51 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأوضحت الإدارة أنها تعتقد، استناداً إلى خطة العمل المعتمدة والافتراضات الواردة بها، أن المجموعة لديها القدرة على توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها خلال الاثني عشر شهراً التالية للموافقة على القوائم المالية، مع افتراض توفر شكل من أشكال دعم المساهمين.

وأضافت أن القوائم المالية الأولية الموحدة المختصرة أُعدت على أساس مبدأ الاستمرارية، مشيرة إلى امتثال الشركة للمتطلبات القانونية المتعلقة بتجاوز الخسائر المتراكمة 50% من رأس المال، بما في ذلك قرار الجمعية العامة المنعقدة في 16 مارس 2026 باستمرار أعمال الشركة واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الخسائر.