رم - كتب المهندس خالد أبو عليميمثل النقل المدرسي في الأردن أحد الملفات التي تستحق اهتمامًا أكبر ضمن سياسات النقل والتنقل الحضري، خصوصًا مع تزايد الازدحام المروري حول المدارس والاعتماد الكبير على المركبات الخاصة في إيصال الطلبة.فالنقل المدرسي المنظم لا يقتصر دوره على نقل الطالب من المنزل إلى المدرسة، بل يساهم في تحسين السلامة المرورية، وتقليل عدد المركبات على الطرق، وتخفيف الضغط على الأسر وشبكة النقل في ساعات الذروة.وتشير تجارب عدد من مدن المنطقة، مثل دبي وأبوظبي والدوحة، إلى إمكانية تطوير النقل المدرسي من خلال وضع معايير واضحة للمركبات والسائقين والمشغلين، واستخدام أنظمة التتبع والمراقبة، وتنظيم عمليات الصعود والنزول، وتوفير معلومات مباشرة للأسر عن حركة الحافلات. وفي الأردن، يمكن البناء على هذه التجارب من خلال إنشاء إطار وطني متكامل للنقل المدرسي، يبدأ بتنظيم المشغلين ورفع متطلبات السلامة، مرورًا بتحديث الحافلات واستخدام التقنيات الذكية، وصولًا إلى تخطيط المسارات ومناطق التجمع بصورة تقلل زمن الرحلة وعدد المركبات المتجهة إلى المدارس.إن تطوير النقل المدرسي ليس مجرد تحسين لخدمة تعليمية، بل استثمار في السلامة وجودة الحياة وكفاءة المدن. ومع وجود رؤية واضحة وشراكة بين الجهات الحكومية والمدارس والقطاع الخاص، يمكن للأردن تطوير نموذج نقل مدرسي آمن ومنظم ومستدام يتناسب مع احتياجات المدن والمجتمعات المحلية.ان الخطوة الرائدة التي قامت بها الحكومة قبل أيام ممثلة بهيئة تنظيم النقل البري بتقديم الخدمة للالاف من الطلبة في منطقة الجنوب،والتي تمثل تحديا جغرافيا بسبب اتساع رقعة التغطية والمسافات المقطوعة وما يترتب عليها ، تمثل حجر أساس يستحق البناء عليه ودعمه كمشروع وطني ،يشارك فيه جميع اصحاب المصلحة بما فيهم القطاع الخاص والخدمي، لضمان ديمومته وشموله لجميع مناطق المملكة ،كما انه يحقق التكامل مع الانماط الاخرى التي تشهد حاليا نشاطا غير مسبوق في اعادة تشكيل الشبكة وابتكار وسائل خدمة جديدة تضمن الارتقاء بالخدمة