قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، الأحد، إن التقارير التي تتحدث عن تعرض الناشطة البيئية السويدية جريتا ثونبرج لسوء معاملة بعد احتجازها من قبل السلطات الإسرائيلية، “تثير القلق البالغ” وتستوجب التحقق الفوري، مؤكدة أن الحكومة السويدية تتابع القضية عن كثب على المستويين الدبلوماسي والإنساني.

وفي تصريحها لوكالة الأنباء السويدية “تي تي”، أوضحت ستينرجارد أنها تلقت معلومات تشير إلى احتمال تعرض ثونبرج، التي كانت ضمن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة، لمعاملة “مهينة ومخالفة للمواثيق الدولية”، مضيفة: “إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فإن الوضع خطير جدا ويتطلب رداً واضحاً من جانبنا”.

ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلةروسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي 'تيرميناتور'

وأكدت الوزيرة أن سفارة السويد في تل أبيب تتواصل مع السلطات الإسرائيلية ومع منظمات حقوق الإنسان لتأمين إطلاق سراح جميع المواطنين السويديين المحتجزين منذ يوم الجمعة، مشددة على أن استعادة الناشطين إلى بلادهم “تتم وفق أعلى درجات الأولوية”. كما أوضحت أن ستوكهولم أبلغت إسرائيل مسبقاً بضرورة احترام الحقوق الإنسانية والقنصلية للناشطين.

وفي رواية لافتة، نقل الصحفي والناشط التركي أرسين تشليك، الذي كان ضمن أسطول الصمود، أن الجنود الإسرائيليين “اعتدوا بعنف على ثونبرج أمام أعين بقية الناشطين، وأجبروها على الزحف وتقبيل العلم الإسرائيلي”، معتبراً ما حدث “تجاوزاً لكل الأعراف الإنسانية ومشاهد تذكر بفظائع الحرب العالمية الثانية”.

ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية لاحتجاز إسرائيل أسطول الصمود، الذي كان يضم 42 سفينة تقل مئات النشطاء من جنسيات مختلفة في طريقهم إلى غزة، للمطالبة برفع الحصار المستمر على القطاع منذ أكثر من 18 عاماً.

ويرى مراقبون أن حادثة ثونبرج قد تتحول إلى أزمة دبلوماسية بين ستوكهولم وتل أبيب، خاصة أن الناشطة البيئية العالمية تعد رمزاً للحركات الشبابية المناهضة للعنف والداعية إلى العدالة المناخية والإنسانية. كما قد تدفع هذه الواقعة المجتمع الدولي للمطالبة بتحقيق أممي مستقل حول أسلوب تعامل إسرائيل مع النشطاء الدوليين.

وفي المقابل، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية حتى الآن أي تعليق رسمي على مزاعم التعذيب، مكتفية بتأكيدها أن احتجاز السفن جاء “لمنع خرق السيادة الإسرائيلية” في المياه الدولية، وهو ما يثير جدلاً قانونياً واسعاً حول مدى شرعية تلك الإجراءات.