أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن اشتراط حد أدنى لنسب المحتوى المحلي في شهادة المحتوى المحلي على مستوى المنشأة، كشرط أساسي للاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، ويطبق في المشتريات الحكومية لعدد من المنتجات المحددة، وستعمل الهيئة على التوسع في تطبيق هذا الاشتراط على بقية المنتجات المدرجة ضمن القائمة الإلزامية، التي سيعلن عنها لاحقًا، وذلك في إطار جهودها المستمرة لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني وتعظيم الاستفادة من المشتريات الحكومية.

وبينت أن اشتراط الحد الأدنى للمحتوى المحلي، يأتي بعد دراسة للسوق المحلي وقدرات المصانع الوطنية، ويهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية الوطنية ورفع مستويات المحتوى المحلي لديها، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ويحفز المستثمرين والمصنعين على توسيع نطاق التوطين وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية.

وأضافت الهيئة أن المنتجات التي ستخضع لاشتراط نسب حد أدنى للمحتوى المحلي تشمل (233) منتجًا، منها بلاط السيراميك والبورسلان، وتطبق ابتداءً من تاريخ 1 أغسطس 2026م، إضافة إلى عدد من المنتجات الأخرى، وشملت منتجات مكيفات السبليت، ومضخات المياه، وصمامات المياه، وأسلاك النحاس، وعدد من منتجات الأجهزة والمستلزمات الطبية، التي سيطبق الاشتراط عليها في 1 أغسطس 2027م.

وأوضحت أن الإعلان تضمن خطة تطبيق نسب الحد الأدنى للأعوام القادمة، مما يمنح المصانع ومزودي الخدمات إمكانية استيفاء النسب المحددة خلال مراحل مبكرة، ويمكن للمنشآت الاطلاع على المنتجات ونسب الحد الأدنى لها ضمن موقع الهيئة الرسمي ( https://bit.ly/3OKzCvZ )، إذ تعمل الهيئة على مراجعة النسب المستهدفة دوريًّا، بما يتماشى مع التطورات ذات العلاقة.

وقال المتحدث الرسمي للهيئة، المهندس عبدالرحمن الصغير، إن تطبيق اشتراط الحد الأدنى لنسب المحتوى المحلي يتم ضمن إطار تنظيمي متكامل، يبدأ بإدراج المنتج الوطني ضمن القائمة الإلزامية، واشتراط حصول المستفيدين من المصانع ومزودي الخدمات على شهادة المحتوى المحلي، وتحديد حد أدنى لنسبة المحتوى المحلي كأحد متطلبات الاستفادة من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية، بما يضمن وضوح الاشتراطات وآلية تنفيذها للجهات الحكومية عند طرح ومتابعة تنفيذ أعمالها، وللقطاع الخاص والمتعاقدين والمقاولين في الأعمال والمشتريات الحكومية.

وتعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تطوير القائمة الإلزامية بانتظام، بوصفها أداة إستراتيجية لتعزيز المحتوى المحلي، وبما يواكب تطورات السوق واحتياجات الطلب الحكومي، ويعزز من قدرة الصناعات والخدمات الوطنية على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.