رم -

خاص

أثارت قرارات اتحاد كرة السلة بخصوص أحداث مباراة الفيصلي واتحاد عمّان موجة واسعة من الجدل، ليس فقط بسبب مضمونها، بل لتأخر صدورها، في وقت اعتاد فيه الشارع الرياضي على سرعة الحسم في مثل هذه الحالات، خاصة في لعبة تُعرف بانضباطها التنظيمي.

التأخير فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة، لماذا لم تصدر القرارات بسرعة كما جرت العادة؟، ولماذا تُركت الساحة لكل هذا الجدل والتأويلات؟.

مقارنات سريعة مع دوريات مجاورة، أظهرت أن قرارات مشابهة تُتخذ خلال 24 إلى 48 ساعة، وهو ما لم يحدث هذه المرة، ما ساهم في زيادة حالة البلبلة والاحتقان الجماهيري، حيث تسبب التأخير بارتباك كبير حتى للمحترفين الذين تزايدت اسئلتهم عما يحدث بسبب ارتباطاتهم وعروض احترافية وصلتهم.

في المقابل، يتداول متابعون رواية أخرى أكثر حساسية، تتحدث مدى صحة تأثير تصريحات رئيس اللجنة المؤقتة للفيصلي والذي لوّح فيها بالانسحاب وعدم استكمال المنافسات في حال عدم إعادة المباراة أو معاقبة الجماهير، وهو ما تزامن لاحقا مع مضمون بعض القرارات، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل.

كما أن المشهد لم يخل من مؤشرات مقلقة، أبرزها استقالات داخل الاتحاد، من بينها مواقع مؤثرة، ما يطرح تساؤلات إضافية حول ما يجري داخل أروقة اللعبة، وكيف ستتعامل الإدارة مع هذه التحديات.

ومن النقاط التي أثارت الجدل أيضا، غياب أي عقوبات واضحة بحق بعض الشخصيات الإدارية التي ظهرت وتدخلت خلال أحداث المباراة على أرض الملعب، وهو ما اعتبره متابعون ازدواجية في المعايير، أو على الأقل غموضا في آلية تطبيق الأنظمة.

اليوم، يقف اتحاد كرة السلة أمام اختبار حقيقي، استعادة الثقة، وتوضيح الحقائق، وفرض هيبة القرار.

فما حدث لا يتعلق بمباراة فقط، بل بصورة اللعبة كاملة، التي تحتاج إلى قرارات سريعة، عادلة، وشفافة تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح.