رم - خاص

أثار تصريح وزير الإدارة المحلية وليد المصري حول وصول عدد الكلاب الضالة في الأردن إلى نحو مليون كلب موجة استغراب وتساؤلات في الشارع الأردني، الذي يرى أن هذه الظاهرة لم تكن يوماً بهذا الحجم من قبل، وأنها باتت تشكل خطراً حقيقياً على حياة الناس وأمنهم اليومي.

ويطرح الأردنيون تساؤلات مشروعة تخص هذه القضية تتبلور حول كيفية تضاعف الأعداد بهذه السرعة؟ ولماذا لم تتمكن الوزارة من السيطرة على الملف أو إيجاد حلول ميدانية واقعية؟، ولماذا نجحت الجهود في عهد الوزير الأسبق توفيق كريشان بينما تراجعت اليوم بهذا الشكل اللافت؟

الكلاب الضالة لم تعد مجرد مشهد مزعج في الشوارع، بل تحولت إلى مشكلة خدماتية وصحية وبيئية تهدد المواطنين يوميًا؛ فالهجمات تتزايد، وحالات العض تسجل في مناطق متعددة، فيما يعيش الأهالي في قلق دائم على أطفالهم أثناء الذهاب إلى المدارس أو حتى أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية.

كما تتسبب الظاهرة في إرباك بيئي وصحي نتيجة انتشار النفايات وتمزيقها، ما ينعكس سلبًا على النظافة العامة وصورة المدن الأردنية.

المواطنون اليوم يسألون بوضوح، هل تمتلك الوزارة خطة شاملة ومستمرة للتعامل مع هذه الظاهرة؟

وأين دور البلديات في المتابعة والتنفيذ؟، ولماذا لا يجري التعاون الحقيقي مع الجمعيات البيئية والبيطرية المختصة؟.

الناس لا يريدون وعوداً أو حملات موسمية، بل حلولاً جذرية تحفظ سلامة المجتمع وتحمي الإنسان قبل الحيوان.

ويبقى السؤال الأهم، هل تتحرك وزارة الإدارة المحلية قريباً بخطة ميدانية واضحة، أم سيبقى الأردنيون في مواجهة مفتوحة مع “الكلاب الضالة” دون نهاية قريبة.