في خطوة أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملته الرقمية الخاصة 'TRUMP Coin' من أداة مضاربة إلى وسيلة للوصول المباشر إليه، وذلك بعد إعلان مشاركته في عشاء خاص يجمع كبار المستثمرين في هذه العملة.

الإعلان، الذي صدر في 23 أبريل، أدى إلى موجة تداول مكثفة رفعت قيمة العملة بنحو 60% وأضفت على الموقف طابعًا دستوريًا بالغ الحساسية، حسب خبراء قانونيين.

ويسيطر فرعان تابعان لمجموعة 'ترامب أورغانيزيشن' – المملوكة للرئيس – على 80% من إجمالي المعروض من العملة، ويجنيان أرباحًا مباشرة من أي زيادة في حجم التداول. لكن تخصيص 'لقاء خاص مع الرئيس' للمستثمرين الكبار يضع ترامب في مرمى اتهامات محتملة بخرق بنود الدستور الأمريكي، لا سيما 'بنود المكافآت' التي تمنع الرئيس من تلقي هدايا أو أموال من جهات أجنبية أو داخلية ذات طابع رسمي.

يقول جيف هاوزر، مدير 'مشروع الباب الدوّار' المعني بمراقبة سلوك المسؤولين: 'لقد قضى ترامب حياته يدفع حدود ما يمكن للسلطة الإفلات به… لكن هذه الخطوة قد تكون هي التي تعود لتطارده'.

وبينما لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض، يرى مراقبون أن استغلال العملة الرقمية كأداة لشراء النفوذ يمثل تصعيدًا خطيرًا. فعلى الرغم من أن هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) لا تخضع 'الميم كوينز' – وهي عملات مضاربة بلا استخدام فعلي – للتنظيم، إلا أن التحول إلى 'عملة نفعية' تمنح امتيازات (مثل لقاء الرئيس) قد يغيّر المعادلة.

ويحذّر خبراء من أن بعض الحكومات أو الجهات الأجنبية قد تستغل هذه الثغرة لتأمين لقاءات مع الرئيس مقابل استثمار ضخم في العملة، مما يجعل القضية 'انتهاكًا صريحًا' للدستور.

وقالت المحامية ليزا براغنسا، المسؤولة السابقة في هيئة الأوراق المالية: 'إذا اشترت حكومة أجنبية كمية ضخمة من العملة، ثم حضر ممثل عنها العشاء مع الرئيس، فهذه قضية مكافآت دستورية واضحة'.

من جانبه، صرح السيناتور الديمقراطي جون أوسوف خلال لقاء جماهيري في 25 أبريل: 'الرئيس يمنح لقاءات خاصة لمن يشترون العملة التي تدر عليه ربحًا مباشرًا… لا شك أن هذا السلوك يتجاوز كل المعايير السابقة للمساءلة الدستورية'.

لكن حتى الآن، تظل احتمالات محاسبته ضعيفة بسبب سيطرته المحكمة على الحزب الجمهوري وأغلبيته في الكونغرس، خصوصًا بعد فشل محاولات سابقة لمقاضاته على مخالفات مشابهة تتعلق بفنادقه خلال ولايته الأولى.

ومع اقتراب موعد الانتخابات النصفية، يرى المراقبون أن الجانب الأخطر يكمن في الصورة العامة التي يقدمها ترامب: رئيس يضع مصالحه المالية قبل مصلحة الأمة. وهذا قد يشكّل نقطة ضعف انتخابية.

وقال هاوزر: 'قد لا يكون الفساد الجديد في حد ذاته، لكن الشكل غير اللائق قد يزيد من احتمال وجود عواقب سياسية… وهذا يخلق له هشاشة حقيقية'.