في إجابته على تساؤلات نواب البرلمان خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025، أفاد وزير التشغيل رياض شوّد، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، بأنّ  أحالت الى القضاء 31 ملفا في حق مؤسسات ومراكز للتكوين المهني الخاص اثر تقرير تفقّد أنجزه المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مشيرا أن الوزارة تحركّت كذلك باحالة 60 ملفا الى الجهات القضائية في حق مؤسسات للتوظيف بالخارج اثر تلقّيها شكاوى من طرف مواطنين تضرّروا من أعمال تحيّل.

كما شدّد الوزير على ان الوزارة لن تتوانى عن مكافحة كل شبهات 'الاحتيال والفساد' من أجل حماية حقوق طالبي الشغل والمتكوّنين، مضيفا قوله 'فليتحمّل كل من أجرم في حق الشعب مسؤوليته أمام القانون'.

وأعلن في سياق آخر، أن عدد الشركات الأهلية المسجّلة بالسجل الوطني للمؤسسات ارتفع الى 120 شركة، مشيرا الى أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا من أجل تنقيح القانون المتعلّق بالأراضي الدولية بغاية اعطاء الأولوية لهذه الشركات في الاستفادة من الأراضي الدولية.

وأقر بأن هذا الصنف من الشركات يواجه بعض الاشكاليات التشريعية، مؤكدا في المقابل ان 'تونس تشهد في الوقت الحالي ثورة تشريعية ويقع تنقيح النصوص من أجل دعم نشاط هذه الشركات لتكون رافدا للتنمية والنمو'.

ولاحظ، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن وتيرة احداث الشركات الأهلية المحلية منها والجهوية في تصاعد منذ احداث خطة كاتبة الدولة للشركات الأهلية، معتبرا أن هذه المؤسسات تنتمي الى النموذح التنموي الذي يستهدف المبادرات الجماعية.