السوسنة - دان وزراء خارجية ثماني دول استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق أبواب المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف أمام المصلين المسلمين، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، معتبرين أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحرية العبادة.

وجاء ذلك في بيان مشترك صدر في عمّان، الأربعاء، عن وزراء خارجية كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر ومصر.

وأكد الوزراء أن القيود الأمنية المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية المفروضة على دخول المصلين، تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، إضافة إلى مخالفتها للوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة المقدسة.

وشدد البيان على الرفض المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية وغير المبررة، واستمرار الممارسات الاستفزازية داخل المسجد الأقصى وضد المصلين، مؤكدين أنه لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

كما جدّد الوزراء التأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لـ وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.

وطالب الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بفتح أبواب المسجد الأقصى فورًا، وعدم إعاقة وصول المصلين إليه، ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة دخول المسلمين لأداء عباداتهم.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واحترام حرمة هذه الأماكن المقدسة.