واشنطن- انتقد الكاتب توم روجرز أداء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال الأشهر الأولى من ولايته الثانية، وحذر من أن بعض قراراته قد تضر بشدة بصورة أميركا واقتصادها ومكانتها الدولية.

وفي مقاله بمجلة نيوزويك الأميركية يسلط الكاتب الضوء على 6 مجالات رئيسية اعتبرها الأكثر ضررا على البلاد:

أولا: إلغاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID):

يزعم روجرز أن خفض ميزانية الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وهو برنامج 'نجح بجزء ضئيل من الميزانية الفدرالية في إنقاذ الكثير من الأرواح، ومحاربة الأمراض في جميع أنحاء العالم'، يعكس صورة إنسانية سلبية للولايات المتحدة.

وأضاف أن ذلك فتح الباب أمام الصين لتعزيز مكانتها العالمية، قائلا: 'لقد تركت أميركا الآن مع صورة أغنى رجل على وجه الأرض وهو يوقف برامج إنسانية تنقذ الأرواح، مما سيؤدي بلا شك في وفاة أبرياء، ويمنح الصين فرصة لتعزيز مكانتها العالمية من خلال سياستها الخارجية الناعمة'.

ثانيا: تخفيضات البحث الطبي والعلمي

تُتهم الإدارة الأميركية الجديدة بـ'استخدام الساطور' ضد البحث الطبي والعلمي الأميركي عن طريق خفض المنح وتخويف طلاب العلوم الدوليين، ويُنظر إلى هذا على أنه غير منطقي ويفقد الولايات المتحدة تفوقها في مجالات علمية حيوية.

ثالثا: تقليص موظفي مصلحة الضرائب الأميركية (IRS):

يرى روجرز أن تسريح حوالي 40 ألف موظف في مصلحة الضرائب 'سيقوض تماما قدرة الوكالة على جمع الإيرادات الضريبية' وبالتالي قدرة الدولة على توفير المزيد من الأموال في الوقت الذي تعاني فيه من العجز وتراجع التصنيف الائتماني.

رابعا: السياسة تجاه أوكرانيا

بينما يمثل وقف القتال في أوكرانيا هدفا مشتركا، وفقا لروجرز، فإن السعي لتحقيقه بطريقة 'تكافئ روسيا على عدم احترام حدود دولة أخرى ذات سيادة وارتكابها جرائم حرب يتعارض تماما مع ما تمثله الولايات المتحدة'.

ويسلط الضوء على أن 'عالما لا تواجه فيه روسيا أي قيود حقيقية على عدوانها العسكري سيكون مخيفا'.

خامسا: إلغاء إجراء المحاكمات العادلة

يتهم الكاتب إدارة ترامب بتجاهل الإجراءات القانونية للمهاجرين، مشيرا إلى أن ذلك يجعل 'أميركا تفوح منها رائحة دولة بوليسية استبدادية'، محذرا من أن تجاهل هذه الحقوق قد يمتد إلى المواطنين الأميركيين أنفسهم.

سادسا: التعريفات الجمركة الفوضوية

السياسات التجارية لترامب تُوصف، وفقا لروجرز، بأنها متقلبة وغير مدروسة، مما يؤثر على الأسعار والتضخم، والواقع أن الاقتصاد كان سيكون أقوى بكثير لو لم تفرض إدارة ترامب أي تعريفات على الإطلاق، على حد تعبير الكاتب.

ويخلص روجرز إلى أن هذه القضايا قد يتم عكس بعضها من قبل المحاكم أو ردود فعل السوق، لكن الإجراءات التشريعية لعلاج هذه المشاكل مشكوك في نجاعتها، محذرا من أن عدم علاج 'هذه الأخطاء الجسيمة الستة.. قد يتسبب في تدمير بعض من أعظم جوانب بلادنا وصورتنا واقتصادنا ومساهماتنا في العالم'.