رم - ارحيل الخالدي

تتجه التوقعات نحو إصدار الاتحاد الأردني لكرة القدم قرارًا يقضي باعتماد اللاعب الفلسطيني كلاعب محلي في الأندية الأردنية بدلًا من احتسابه ضمن فئة اللاعبين المحترفين في خطوة من شأنها إحداث تغيير مهم في آلية قيد اللاعبين خلال المرحلة المقبلة إذا ما تم اعتمادها رسميًا.

ويرى متابعون أن هذا القرار سيمنح الأندية خيارات أوسع في سوق الانتقالات، ويثري الدوري الأردني باستقطاب نخبة من اللاعبين الفلسطينيين، مما سينعكس على رفع المستوى الفني وزيادة حدة المنافسة بين الفرق، إلى جانب منح الأندية مرونة أكبر في التعاقد مع محترفين أجانب آخرين

ومن المتوقع أن يدفع القرار، في حال اعتماده، عدداً من الأندية إلى إعادة ترتيب أولوياتها في سوق الانتقالات، عبر التوجه نحو التعاقد مع لاعبين فلسطينيين يشغلون مراكز مؤثرة، مستفيدين من عدم احتسابهم ضمن قائمة المحترفين الأجانب، الأمر الذي قد ينعكس على جودة التعاقدات ويرفع من سقف المنافسة في الموسم الجديد.

ويرى متابعون أن القرار قد يثير مخاوف لدى شريحة من اللاعبين المحليين، إذ إن السماح للأندية بقيد خمسة لاعبين أجانب، إلى جانب اعتبار اللاعبين الفلسطينيين ضمن فئة اللاعبين المحليين، قد يزيد من حدة المنافسة على المراكز الأساسية ويقلّص فرص عدد من اللاعبين الأردنيين في الحصول على دقائق لعب أو التواجد ضمن قوائم الفرق، خاصة في الأندية التي تعتمد بشكل كبير على التعاقدات.

في المقابل، يرى آخرون أنه في حال اقتصار القرار على لاعب فلسطيني واحد لكل نادي يحد من أي تأثير كبير على فرص اللاعبين المحليين، مؤكدين أن الأندية تعاني أصلًا من محدودية الخيارات في بعض المراكز مما يجعل الاستفادة من لاعب دولي فلسطيني إضافة فنية قد تسهم في رفع جودة المنافسة دون الإضرار بشكل كبير بسوق اللاعب الأردني.