أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، أن متوسط نسبة التشغيل بين خريجي المؤسسة بلغت 62 بالمئة، ما يعكس فاعلية برامجها التدريبية التي تغطي احتياجات قطاعات إنتاجية متنوعة وتواكب مستقبل المهن.

وقال الغرايبة خلال استضافته في لقاء عقده منتدى التواصل الحكومي مع ممثلي وسائل الإعلام، اليوم الثلاثاء بعنوان 'محور الريادة والتطوير المهني'، إن عدد الملتحقين في برامج المؤسسة تجاوز 12 ألف متدرب ومتدربة هذا العام.

وأشار إلى إن المؤسسة توفر 138 برنامجا تدريبيا، جرى تطوير 90 بالمئة منها بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والإقليمي، من ضمنها إطلاق 35 برنامجا جديدا في مجالات تقنية ومهنية ناشئة؛ لتصبح المخرجات التدريبية أكثر مواكبة لواقع العمل.

وقال، إن عدد طلبة التدريب المهني الذين سجلوا حتى الأول من الشهر الحالي بلغ 52130 تم قبول 24653 منهم بالبرامج التدريبية حسب الشروط المعلنة، لافتا إلى إلى أن إجمالي عدد مشاريع التدريب التي أطلقت منذ بداية العام بلغ 22 مشروعا.

وبين أن المؤسسة تسعى إلى تحديث بيئة التدريب من الداخل، من خلال تأهيل المدربين بنسبة 100 بالمئة سنويا، واستحداث مشاغل ومراكز متخصصة، منها مشغل الرمثا الجديد ومشغل الحلي والمجوهرات، ما يعزز تجربة التدريب العملي وفق معايير عالمية.

وأكد الغرايبة أن تركيز المؤسسة اليوم لم يعد فقط على 'تدريب الأيدي'، بل على 'تأهيل العقول' لتواكب أسواق العمل التي تتطلب إبداعا، وتخصصات دقيقة ومواءمة مخرجات التدريب مع متطلبات سوق العمل.

وعلى صعيد التحول الرقمي، بين أن المؤسسة تمضي بخطى ثابتة نحو أتمتة خدماتها عبر منصة 'سند'، وتطبيق نظام مؤشرات الأداء في المعاهد، إلى جانب إدخال تقنيات الواقع الافتراضي، والواقع المعزز ، والمحاكاة ثلاثية الأبعاد في التدريب، لتصبح العملية التعليمية أكثر تفاعلية وواقعية.

وأشار إلى أن المؤسسة تولي اهتماما خاصا بمراكز التميز المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، انسجاما مع رؤيتها في تطوير منظومة التدريب المهني والارتقاء بجودته، بصفتها نواة رئيسة لتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير المهنية والتقنية.

وأوضح أن المؤسسة تضم اليوم أكاديمية 'سيسكو' للتدريب التكنولوجي، والمركز الأردني الألماني لتكنولوجيا المركبات، ومركز الصناعات الدوائية، ومركز التميز للمخبوزات في ماركا، ومعهد الصحة والسلامة المهنية، لافتا إلى انها أطلقت أخيرا المركز الأردني المتميز للحلي والمجوهرات في أبو نصير والسلط الحرفي، وتستعد لإطلاق معهد التكنولوجيا الزراعية في الأغوار، والمركز المتميز للمهن الخضراء بالشراكة مع الوكالة الكورية (كويكا) حتى عام 2028.

وبين أن مهام المؤسسة الرئيسة حسب برامج ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي تتمثل بتوفير فرص التدريب المهني لجميع الباحثين عن العمل فب مختلف الفئات العمرية ومستوى التحصيل الأكاديمي عبر برامج التدريب المنتهية بالتشغيل مع القطاع الخاص وسوق العمل المحلي، وبرامج تأهيل العمالة الأردنية الماهرة للأسواق الإقليمية والدولية (ألمانيا، و كندا، بولندا، وايطاليا)، وبرامج ريادة الأعمال المهنية الممولة من المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية، وبرامج العمل عن بعد مع البنك الدولي للأسواق الإقليمية والدولية (دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية)، وبرامج الأعمال الحرة في التجارة الرقمية/ الإلكترونية مع شركة البريد الأردني.

وأشار إلى استمرار التعاون المشترك بين القطاع الخاص والمؤسسة حيث تم توقيع اتفاقيات تدريب مهني ينتهي بالتشغيل، إلى جانب تدريب الطلبة في بيئة عمل القطاع الخاص تحت إشراف المؤسسة وهو ما يسمى بالتلمذة المهنية، إضافة الى تحديد الاحتياجات التدريبيبة ومعايير اختيار الطلبة وفقا لاحتياجات القطاع الخاص، والاشراف على اختبارات الطلبة الخريجين من قبل القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد وتصميم جميع المهارات والكفاءات المطلوبة للمستوى التدريبي المطلوب.

وأكد الغرايبة أن المؤسسة تواصل ترسيخ حضورها من خلال المركز الأردني المغربي المتميز المتوقع بدء العمل به بين عامي 2026 و2028، إضافة إلى حصول تسعة معاهد على الاعتماد الأوروبي (ETF)، على أن تشمل الاعتمادات جميع المعاهد بحلول عام 2029.

ولفت إلى نجاح برنامج التدريب المهني الألماني 'الشراكات من أجل التدريب' الموجه للتنمية والهجرة العمالية، والذي سجل فيه 500 شاب أردني، اجتاز 38 منهم مستوى اللغة (P1) ويعمل حاليا 12 شابا في ألمانيا ضمن برنامج التلمذة المهنية براتب شهري يبلغ ألف يورو، تمهيدا لاعتمادهم مهنيين مؤهلين في تخصصاتهم.

وكان أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، قال في بداية اللقاء، إن مؤسسة التدريب المهني تحظى بدعم ملكي ومتابعة من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، لافتا إلى أن حوالي نصف مليون مواطن تلقوا تدريبا حرفيا وتقنيا وانخرطوا في سوق العمل.

وبين أن مؤسسة التدريب المهني حققت المستهدفات المطلوبة منها خلال المرحلة الأولى والثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدا أن المؤسسة تكرس دورها لتكون الحاضنة لصقل قدرات الشباب وتمكينهم بالمهارات التي تفتح أمامهم أبواب سوق العمل.

وأشار النوايسة إلى أن المؤسسة تعمل على بناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص والمؤسسات المحلية والدولية لتقديم تدريب نوعي؛ لمواجهة تحدي البطالة وتوفير فرص للباحثين عن العمل.

وفيما يتعلق بتمكين المرأة، قالت مديرة مديرية تطوير الأعمال في مؤسسة التدريب المهني المهندسة لينا شنيور، إن جهود المؤسسة تنسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، من خلال تعزيز التحاقها ببرامج التدريب المهني ومعالجة أبرز العوائق التي تواجهها كالمواصلات، إذ تقدم المؤسسة بدل مواصلات للمتدربات، وتعقد برامج تدريبية قريبة من أماكن سكنهن بالتعاون مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت شنيور إلى أن نسبة التحاق الإناث ببرامج المؤسسة بلغت 42 بالمئة موزعة على 33 مركزا بمختلف مناطق المملكة، إذ كانت المحافظات الأكثر مشاركة هي العاصمة، الزرقاء، ومادبا، واربد.

وبينت أن المؤسسة أولت اهتماما خاصا بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في بيئة التدريب من خلال تحديث البرامج التدريبية وتوفير التسهيلات الملائمة في المعاهد، لافتة إلى أن تجربة معهد الرصيفة تعد من أبرز النماذج الناجحة في هذا المجال، إذ جاءت تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ بلغ عدد خريجي المعهد من الأشخاص ذوي الإعاقة نحو 200 متدرب.

وقال مدير الاتصال والإعلام في مؤسسة التدريب المهني، الدكتور جعفر الروسان إن المؤسسة تقوم، من خلال تطبيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بمرحلتها الثانية، وبرامج التدريب المنتهية بالتشغيل والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل، على أن تكون رافعة تنموية من خلال تقليل نسبة البطالة لزيادة النمو الاقتصادي عبر تحقيق العمل اللائق الذي يرتبط بساعات عمل محددة وتأمين صحي. وضمان اجتماعي والقضاء على ثقافة العيب.

وبين مدير المناهج والبرامج والامتحانات في المؤسسة المهندس رمزي الحروب أن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها تتولى مهمة إدارة وتطوير الإطار الوطني للمؤهلات، حيث يشمل المؤهلات الأكاديمية والمهنية والتقنية وبضمن للأشخاص التعليم مدى الحياة وكذلك التعليم غير الرسمي من خلال الخبرة العملية، كما أنه مصمم ليكون متوافقا مع الأطر الإقليمية والدولية.

وأشار إلى الإطار من شأنه أن يسهل على الطلبة الانتقال بين المسارات الأكاديمية والمهنية، كما يضمن معايير الجودة للبرامج المقدمة وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.