قدرت الاعتمادات المبرمجة لميزانية مهمة النقل لسنة 2026 على الموارد العامة لميزانية الدولة في حدود 1281,080 مليون دينار / م د/ تعهدا و 1267,300 م د دفعا مقابل 1063,928 م د تعهدا و 1076,470 م د دفعا سنة 2025، أي بزيادة في اعتمادات الدفع تقدر بـ7ر17 بالمائة، حسب ما افاد به وزير النقل رشيد عامري. 

 واستعرض الوزير خلال جلسة مشتركة عقدتها، الخميس، لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، توزيع اعتمادات الدفع لسنة 2026 ونسب تطوّرها على كل من برامج النقل البري، والطيران المدني، والنقل البحري والموانئ، والقيادة والمساندة.

وأفاد أنّه تمّ تخصيص اعتمادات قدرها 700 م د لدعم النقل منها 404 م د مخصصة للشركات الجهوية للنقل البري، كما تم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتدخلات ذات الصبغة التنموية في مشروع ميزانية مهمة النقل لسنة 2026 . وبيّن أن 95 % من النفقات التنموية تم تخصيصها لمشاريع النقل البرّي، منها حوالي 48,6% للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية و29,54 % لشركة الشبكة الحديدية السريعة، في حين تم تخصيص 40 م د، أي ما يعادل 8,1%، للشركات الجهوية للنقل كمنحة بعنوان الاستثمار في الحافلات لاقتناء حوالي 250 حافلة، بالإضافة إلى الموافقة على المساهمة في تمويل اقتناء 30 عربة مترو لفائدة شركة نقل تونس بمبلغ جملي يقدّر بحوالي 450 م د وذلك في حدود 15% من كلفة الاستثمار أي بمبلغ قدره حوالي 67,5 م د.

من جهة أخرى، قدم الوزير جملة من المعطيات التفصيلية حول المشاريع التنموية المدرجة في برامج الوزارة لسنة 2026 في مجالات النقل البري والبحري والجوي، وحول الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تمر بها الشركات والدواوين العاملة تحت إشرافها. وقدّم عرضا عن برامج إعادة الهيكلــة والإصلاح لعدد من المؤسّسات العمومية بما يضمن ديمومتها في ظل المنافسة التي يشهدها قطاع النقل بمختلف مكوّناته على الصعيد الدولي.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات المزمع اتخاذها في إطار تعزيز سياسة الانتقال الطاقي وسياسة رقمنة قطاع النقل وتحديث الإدارة وتعصير أساليب عملها، على غرار مشروع تركيز منظومة متابعة نشاط نقل الفسفاط بالاعتماد على تقنياتGPS، ومشروع تعصير أنشطة مراقبي النقل البري بالإدارة العامة للنقل البري والإدارات الجهوية للنقل عبر استغلال لوحات رقمية في نشاط مراقبي النقـل على الطرقات.

وخلال النقاش أثار النواب جملة من الإشكاليات المطروحة في مجال النقل، سواء في بعده المحلي أو الجهوي أو الوطني أو كذلك الدولي. وتساءلوا عن مدى استفادة الشركات الجهوية للنقل من التمويلات والقروض التي تتحصّل عليها الدولة، وعن الضمانات المتوفّرة لاستكمال المشاريع الكبرى الممولة من تلك القروض.

كما استفسروا عن آفاق تطوير المطارات والموانئ، مشيرين الى ضعف استغلال الموانئ ببعض الجهات وإلى غياب التناغم بين استراتيجيات تطويرها والتقسيم الإقليمي الجديد.

ولاحظ عدد من النواب تدهور وضعية النقل العمومي وخاصة النقل الحديدي، مشيرين الى حذف العديد من الخطوط البعيدة والى تفاقم مشكل اهتراء الأسطول. واعتبروا أنّ أزمة النقل ليست مجرد نقص في التمويل أو الوسائل، بل هي أزمة حوكمة وهيكلة. وشدّدوا على أهمية معالجة الإخلالات في التصرف والحد من الفساد وتفعيل مبدأ التشاركية في اتخاذ القرار من أجل إيجاد حلول جذرية واستراتيجية ناجعة.

كما أكدوا الأثر الإيجابي المسجل لدى المواطن في علاقة بصفقة اقتناء الحافلات، داعين الى العمل على توزيعها بصفة عادلة بين كل الولايات باعتماد الأولوية حسب النقص بكل منطقة وخاصة تلك التي يعاني أبناؤها من التلاميذ والطلبة من مشاكل النقل. ودعوا إلى تكثيف الجهود والتفكير في عقد صفقات أخرى في مجالات النقل الحديدي والجوّي والبحري.

ودعا عدد من النواب إلى دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع إنجاز المشاريع على غرار الإصلاحات الهيكلية لمطار تونس قرطاج ومشروع توسعته في إطار تطوير قطاع النقل الجوي، مع العمل على مزيد التنسيق مع وزارة التجهيز والإسكان بخصوص ربطه بالمجمعات السكنية.

وفي جانب آخر من المداخلات أكّد عدد من النواب ضرورة رقمنة اقتناء التذاكر، مشيرين الى التشكيات من ارتفاع أسعارها مما قد يؤدّي إلى تراجع عودة الجالية التونسية بالخارج إلى أرض الوطن. ودعوا بالمناسبة إلى مراجعة هذه الأسعار بما يحفّز العائلات التونسية المقيمة بالخارج على العودة وعلى بعث المشاريع والمساهمة في الرفع من مخزون العملة الصعبة ببلادنا.

وطالب عدد هام من النواب بمزيد الشفافية في عملية إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي، وإلى مراجعة التشريعات المتعلقة بتنظيم قطاع النقل بمختلف أسلاكه وتحيينها .

وفي سياق اخر طالب عدد من النواب بضرورة العمل على إيجاد الحلول لتسريع تسوية وضعيات عمّال المناولة وإعادة النظر في وضعية عدد من العملة الذين وقع طردهم في إطار التثبت من الشهائد المزورة خاصة وأن أغلبهم يمثلون حالات اجتماعية خاصة.

وأجمع أعضاء اللجنتين على الطابع الشمولي لقطاع النقل الذي يتقاطع مع وزارات أخرى ومجالات عديدة على غرار قطاع السياحة، داعين إلى مزيد تثمين الموانئ والمطارات في حملات الدعاية السياحية وحسن إرشاد المسافرين وتوجيههم بما يمكّن من الترويج لبلادنا كوجهة سياحية. كما أكّدوا ضرورة تكاتف الجهود ووضع خطة تنموية وفقا للتقسيم الإقليمي الجديد وإلى دعم الانتقال الطاقي في قطاع النقل، والتوجه نحو اعتماد الطاقات البديلة النظيفة في تشغيل أنظمة النقل.

وتفاعلا مع المداخلات، أوضح وزير النقل أنّه يتم العمل على معالجة الإشكاليات الجهوية تدريجيًا وفق مقاربة تراعي خصوصيات كل جهة، معلنًا عن تخصيص حافلات جديدة لعدد من المناطق لتأمين الربط بين المعتمديات ومراكز الولايات. كما أشار إلى برمجة رحلتين جويتين تجريبيتين إلى مطار مطماطة خلال صائفة 2026، على أن يتم الترفيع في عددها لاحقًا على ضوء مدى نجاح هذه التجربة وجدواها.

وبيّن أنّه تمّ خلال العودة المدرسية تسخير كامل أسطول الحافلات لتأمين النقل المدرسي والجامعي في مختلف الجهات، مؤكّدًا مواصلة العمل على تقليص الفوارق الجهوية وتحقيق العدالة في النفاذ إلى خدمات النقل . وأضاف أنّ الوزارة ماضية في إصلاح منظومة الحوكمة داخل المؤسسات العمومية للنقل وإرساء ثقافة جديدة في العمل والانضباط.

وبخصوص مشروع تطوير مطار تونس قرطاج، أكد الوزير أنّ إنجازه لا ينفي إمكانية إحداث مطار جديد في وقت لاحق، مشيرًا إلى أنّ الوزارة تدرس مستقبل النقل الجوي في إطار رؤية بعيدة المدى تراعي تطور الطلب وحاجيات البلاد.

وأوضح الوزير فيما يتعلّق بملف الديون بين الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة، أنّه سيتم العمل على إيجاد حلول لتطهير هذه الديون بما يخفّف الأعباء المالية عن الشركات ويسمح بتحسين مردوديتها واستدامتها.

وتطرق الوزير إلى موضوع تنشيط المطارات الداخلية، مبيّنا أنّ الوزارة قامت بمجهود ومنحت هذه المطارات امتيازات تتراوح بين 50 و70% لدعم السفرات، وأقرّت تخفيضات وتحفيزات مالية لشركات الطيران لتشجيعها على استغلال هذه المطارات، وخاصة مطار طبرقة، في إطار سياسة تهدف إلى دعم التنمية السياحية والاقتصادية في المناطق الداخلية.

كما أفاد في سياق آخر أنّ أسعار التذاكر تعتبر معقولة وفي متناول الحريف مقارنة بعديد الدول الأخرى.

ثم تطرّق الى موضوع عمال النظافة والحراسة بالمحطات والقطارات، وأفاد أن الوزارة تستعد لإجراء انتدابات جديدة، مؤكّدا ضرورة العمل بصفة تشاركية مجتمعية مع تظافر الجهود في إطار تكريس مبدأ المواطنة والحفاظ على المال العام . وفي ما يخصّ أعوان المناولة، أعلن أنه تم بتاريخ 25 ماي 2025 ترسيم جميع أعوان المناولة الذين تتوفر فيهم الشروط بشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية.

من جهتها، قدمت الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط التونسية للخدمات الأرضية والمتصرّف المفوض لشركة الخطوط التونسية توضيحات حول عدد من الملفات الاجتماعية التي تمّ طرحها من قبل النواب ، مؤكدة أن الشركة التزمت بتطبيق النصوص القانونية في الغرض دون المساس بحقوق العمال المعنيين.