ألزم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي جميع مستوردي المواد الخاضعة للرقابة بتقديم تقارير ربع سنوية تتضمن كميات الاستيراد والمبيعات، وذلك في إطار تعزيز مبادئ الشفافية ورفع كفاءة العمل البيئي.

وأوضح المركز أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان التتبع الدقيق للمواد الخاضعة للرقابة، وتعزيز منظومة الرقابة البيئية الشاملة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الحماية البيئية والاستدامة.

وتأتي خدمة فسوحات الاستيراد والتصدير ضمن مهام إدارة الأداء البيئي، حيث تُعنى بإصدار الفسوحات للمواد الكيميائية بمختلف أشكالها، بعد التحقق من الأغراض المخصصة لاستخدام تلك المواد، وبما يضمن الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البيئية المعتمدة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

خطط سنوية

فيما يخص التصاريح البيئية للمنشآت، يضطلع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بدور إشرافي يهدف إلى التأكد من التزام المنشآت بالأنظمة والاشتراطات البيئية المنصوص عليها في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

ويشمل ذلك العمل على مواءمة الخطط السنوية للإدارات المختصة مع الخطة الإستراتيجية للمركز، بالتنسيق مع إدارات الإستراتيجية والتميز التشغيلي، إلى جانب الإشراف على إعداد وتحديث آليات الترخيص والتفتيش البيئي، وتطوير أنظمة التراخيص والتفتيش الإلكتروني.

تقارير دورية

يتولى المركز الإشراف على إصدار التصاريح والتراخيص البيئية، ومراجعة تقارير المخالفات البيئية قبل رفعها إلى الرئيس التنفيذي، فضلًا عن الإشراف على إعداد الخطط السنوية للتفتيش بالتنسيق مع العمليات الإقليمية، ومتابعة تنفيذ المستهدفات المعتمدة، ويشمل ذلك أيضًا متابعة سير العمل في الإدارات التابعة، ومراجعة الخطط التي يتم إعدادها، وتقديم الدعم اللازم لضمان كفاءة الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة.

ويعمل المركز كذلك على إعداد تقارير دورية عن سير العمل، تتضمن ما تحقق من إنجازات، وما يواجهه العمل من تحديات، مع اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، إضافة إلى ذلك، يشرف على دراسة وتحليل التقنيات البيئية الحديثة، وتقييمها تمهيدًا لمنح التراخيص اللازمة لاعتمادها وتطبيقها داخل المملكة، بما يسهم في تعزيز الابتكار البيئي ودعم الاستدامة.

مهام لمركز الالتزام البيئي

- مواءمة الخطط السنوية مع الخطة الإستراتيجية.

- الإشراف على إعداد وتحديث آليات الترخيص والتفتيش البيئي.

- إصدار التصاريح ومراجعة تقارير المخالفات البيئية.

- إعداد الخطط السنوية للتفتيش بالتنسيق مع العمليات الإقليمية.

- مراجعة الخطط التشغيلية والإشراف على تنفيذها.

- إعداد تقارير دورية توضح سير العمل.