الرياض- مباشر:أعلنت شركة الوساطة المالية (وساطة كابيتال)، بصفتها مديراً لصندوق العزيزية ريت، عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على إجراء مجموعة من التغييرات غير الأساسية في وثيقة شروط وأحكام الصندوق.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مساعي مدير الصندوق لتحديث الأطر التنظيمية والإجرائية بما يتوافق مع المتطلبات التشغيلية الحالية وتعزيز معايير الشفافية، حيث تقرر أن تدخل هذه التغييرات حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 26 ربيع الآخر 1448 هـ، الموافق للسابع من أكتوبر من عام 2026 ميلادي.

تضمنت التغييرات المعلنة تعديلاً جوهرياً في الجوانب الإجرائية لسياسة توزيع الأرباح، حيث تم تحديد فترة دفع التوزيعات لتكون خلال مدة لا تتجاوز 60 يوم عمل من نهاية كل فترة مالية.

ويهدف هذا الإجراء إلى وضع إطار زمني محدد وواضح لعمليات صرف العوائد لمالكي الوحدات، مما يساهم في تعزيز موثوقية التدفقات النقدية للمستثمرين وتوضيح الالتزامات الزمنية الملقاة على عاتق مدير الصندوق تجاه المساهمين.

وعلى صعيد المصطلحات والتعريفات القانونية، شمل الإفصاح تحديث مصطلح ضريبة القيمة المضافة ضمن بند قائمة المصطلحات، وذلك لضمان اتساق الوثائق الرسمية للصندوق مع الأنظمة واللوائح الضريبية السائدة في المملكة العربية السعودية.

كما شملت التعديلات مراجعة وتحديث بند المسؤوليات الخاص بمجلس إدارة الصندوق، وهو ما يعكس التزام الصندوق بتطوير هيكل الحوكمة وتحديد الأدوار الرقابية والتشغيلية لأعضاء المجلس بدقة تامة.

وفيما يتعلق بالشفافية المؤسسية، قام مدير الصندوق بتحديث البيانات الواردة في بند نبذة مدير الصندوق، حيث شمل التحديث معلومات حيوية تتعلق بقيمة الأصول التي تقع تحت إدارة شركة وساطة كابيتال، بالإضافة إلى تحديث البيانات الخاصة بعدد الصناديق العامة التي تديرها الشركة وحجمها الإجمالي.

كما تم تحديث المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية من خلال توضيح عدد موظفي إدارة الأصول، مما يوفر لمالكي الوحدات والجمهور صورة دقيقة ومحدثة عن القدرات التشغيلية والخبرات الفنية التي يمتلكها مدير الصندوق في إدارة الاستثمارات العقارية.

أما في جانب التواصل مع المستثمرين، فقد تم إجراء تحديثات على بند رفع التقارير لمالكي الوحدات، وتحديداً فيما يخص التقارير السنوية، لضمان وصول المعلومات المالية والأداء التشغيلي للمستثمرين وفق أفضل الممارسات.

كما طالت التغييرات إجراءات الدعوة لعقد اجتماعات مالكي الوحدات، حيث تم تحديث الآليات المتبعة في هذا الشأن لضمان تسهيل مشاركة المستثمرين في عملية صنع القرار. واختتمت التعديلات بتحديث بند حقوق مالكي الوحدات، بما يضمن صيانة وحماية حقوق المستثمرين وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في سوق المال .