السوسنة - أقر مجلس الوزراء مشروع قانون معدل لقانون مجالس الطوائف المسيحية لسنة 2026، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره وفق الأصول الدستورية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد اختصاص مجالس الطوائف المسيحية بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين الكنسية والقواعد العقائدية المسيحية، وبما يتيح لأبناء الطوائف تنظيم شؤونهم الدينية وأحوالهم الشخصية وفقا لتلك القواعد.

وجاءت التعديلات بناء على مقترح من مجلس رؤساء الكنائس في الأردن، وبالتوافق مع الأعضاء المسيحيين في مجلسي الأعيان والنواب.

وبموجب المشروع، تعتبر قضايا الزواج والطلاق والوصية والتبني من مسائل الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، وتخضع لقوانينها الكنسية، وذلك على الرغم مما ورد في أي قانون آخر.

كما يتضمن المشروع تعديلا على المادة العاشرة يتعلق بتطبيق القوانين المختصة عند نظر المحاكم في الدعاوى المرتبطة بالأموال غير المنقولة الموجودة في المملكة، سواء انتقلت بوصية أو من دون وصية.

وينص المشروع على عدم المساس بالمراكز القانونية القائمة قبل نفاذ أحكامه بعد إقراره.