#سواليف

فرضت #إسبانيا حظرا كاملا على استيراد بضائع #المستوطنات الإسرائيلية، بدءا من العام الجديد، ليشمل كل منتجات #مستوطنات #الضفة_الغربية، والقدس، وهضبة #الجولان المحتلة.

وأصبحت إسبانيا، بهذا القرار، ثاني دولة أوروبية تطبق حظرا على #منتجات_المستوطنات، بعد سلوفينيا التي بدأت المقاطعة في شهر أغسطس الماضي.

وذكرت صحيفة 'تايمز أوف إسرائيل' إنه من غير المتوقع أن يؤثر #الحظر المفروض على منتجات المستوطنات، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر 2025، بشكل كبير على اقتصاد الاحتلال، أو صادراتها السنوية البالغة 850 مليون دولار إلى إسبانيا، إلا أنها تغطي 'رسالة رمزية' لتشجيع دول أخرى على المقاطعة.

ووفق المرسوم الرئاسي في 30 ديسمبر، نشرت وزارة المالية الإسبانية قائمة بحظر استيراد البضائع من مئات المناطق والرموز البريدية، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس والجولان.

وينص المرسوم الأخير على ذكر جميع بيانات الواردات من 'إسرائيل'، بما يفصّل مكان المنشأ والرمز البريدي.

وبالتزامن مع المرسوم، طلبت وزارة الاستهلاك الإسبانية، من منصات دعائية سحب الإعلانات التي تروّج لإيجار أماكن لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتمثل هذه الخطوة إجراء جديدا من الحكومة الإسبانية ذات التوجهات اليسارية والتي تتصدر دولا أوروبية ترفض الإبادة الإسرائيلية في غزة، وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وحددت الوزارة 138 إعلانا عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا، وقالت 'وُجّه تحذير أول لهذه الشركات المتعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها، يتعلّق بإعلانات تجارية عن أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وطُلب منها سحبها أو حظرها فورا '.

ومنذ هجوم السابع من أكتوبر، برزت إسبانيا كواحدة من أكثر الدول الأوروبية انتقاداً للاحتلال، حيث قامت بتفكيك عقود من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي بشكل منهجي، وبدلاً من ذلك فرضت عقوبات قاسية أثرت سلباً على العلاقات التي كانت مزدهرة في السابق.