هيومن رايتس: تهجير إسرائيل مخيمات الضفة الغربية المحتلة تطهير عرقي #عاجل

«جاء الجنود (الإسرائيليون) وأمرونا بالمغادرة. لم يخبرنا أحد إلى أين نذهب، قالوا لنا فقط أن نخرج من المخيم. أخشى أن يتكرر ما حدث في 1948 معنا هنا. لديّ قناعة داخلية بأننا لن نتمكن من العودة أبداً. كانت هذه شهادة، نديم م.، مُهجّر من مخيم طولكرم للاجئين، أدلى بها لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في 26 آذار/ مارس 2025.

هذه الشهادة تضمنها تقرير جديد للمنظمة حمل عنوان «ضاعت كل أحلامي – تهجير إسرائيل القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية».

وخلص التقرير إلى أن التهجير القسري الذي نفذته الحكومة الإسرائيلية بحق سكان ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2025 يشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وحسب التقرير لم يُسمح لـ 32 ألف شخص ممن هُجّروا بالعودة إلى منازلهم، التي دمّرت القوات الإسرائيلية الكثير منها عمدًا.

والتقرير الصادر في 105 صفحات، يقدم تفاصيل عن عملية «السور الحديدي»، وهي عملية عسكرية إسرائيلية شملت مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس للاجئين، بدأت في 1 يناير/ كانون الثاني 2025، بعد أيام من إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة، حيث أصدرت القوات الإسرائيلية أوامر مفاجئة للمدنيين بمغادرة منازلهم، بسبل شملت استخدام مكبرات الصوت المثبتة على مسيّرات.

تقرير جديد موسع: «ضاعت كل أحلامي»

ونقل التقرير عن شهود عيان أن الجنود الإسرائيليين تحركوا منهجيًا في أنحاء المخيمات، واقتحموا المنازل، ونهبوا الممتلكات، واستجوبوا السكان، وأجبروا في النهاية جميع العائلات على الخروج.

وقابلت «هيومن رايتس ووتش» 31 لاجئًا فلسطينيًا هجّروا من المخيمات الثلاثة، وحللت صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية وأوامر هدم عسكرية إسرائيلية تؤكد الدمار الواسع النطاق. وحلل الباحثون أيضًا فيديوهات وصورًا فوتوغرافية للعمليات العسكرية الإسرائيلية وتحققوا منها.

ففي 1 كانون الثاني/ يناير، اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم جنين للاجئين، ونشرت مروحيات «أباتشي»، ومسيّرات، وجرافات، ومدرعات، لعدّة مئات من الجنود من القوات البرية الذين أخرجوا الناس من منازلهم.

وأخبر السكان باحثي المنظمة أنهم شاهدوا الجرافات تهدم المباني أثناء طردهم. وقعت عمليات مماثلة في طولكرم للاجئين في 27 كانون الثاني/ يناير، وفي مخيم نور شمس المجاور في 9 شباط/ فبراير.

وحسب التقرير، لم يوفر الجيش الإسرائيلي أي مأوى أو مساعدات إنسانية للسكان المُهجّرين. لجأ الكثيرون إلى منازل أقاربهم أو أصدقائهم المكدّسة، أو إلى المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.

ونقل عن امرأة عمرها 54 عامًا إن الجنود الإسرائيليين «كانوا يصرخون ويرمون الأشياء في كل مكان… كان الأمر أشبه بمشهد من فيلم – بعضهم يرتدي أقنعة ويحملون جميع أنواع الأسلحة. قال أحد الجنود: «لم يعد لديكم منزل هنا. عليكم المغادرة».

وشدد التقرير على أنه منذ التوغلات، حرمت السلطات الإسرائيلية السكان من حق العودة إلى المخيمات، حتى مع غياب عمليات عسكرية نشطة.

أطلق الجنود النار على أشخاص حاولوا الوصول إلى منازلهم، ولم يُسمح إلا لقليل منهم بجمع متعلقاتهم.

وقام الجيش بتجريف مساحات واسعة وتمهيدها من أجل توسيع المسارات داخل المخيمات على ما يبدو، وأغلق جميع المداخل.

كما توصل تحليل «هيومن رايتس ووتش» لصور الأقمار الصناعية إلى أنه بعد ستة أشهر، دُمّر أكثر من 850 منزلًا ومبنى آخر في المخيمات الثلاثة أو أُلحقت بها أضرار جسيمة.

وركز التقييم فقط على مناطق الدمار الشامل التي تضمنت المباني المدمرة والمتضررة بشدة، غالبًا بسبب توسعة الأزقة والطرق في المخيمات المكتظة.

ونقلت المنظمة عن تقييم أولي لصور الأقمار الصناعية أجراه «مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية» (يونوسات) في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 أن 1,460 مبنى تعرض لأضرار في المخيمات الثلاثة، بما يشمل 652 مبنى ظهرت عليها أضرار متوسطة.

وقال مسؤولون إسرائيليون في رسالة إلى «هيومن رايتس ووتش» إن عملية «السور الحديدي» بدأت «في ضوء التهديدات الأمنية التي تشكلها هذه المخيمات وتزايد وجود مقاومين داخلها». لكن المنظمة وجدت أن السلطات الإسرائيلية لم تقدّم أي محاولة واضحة لإثبات أن خيارها الوحيد الممكن كان الطرد الكامل للمدنيين لتحقيق هدفها العسكري، أو لماذا منعت السكان من العودة.

ولم يرد المسؤولون الإسرائيليون على استفسارات المنظمة حول متى ستسمح إسرائيل للفلسطينيين بالعودة، إن كانت ستسمح لهم بذلك أصلًا.

واستشهد التقرير بتصريح وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش في شباط/ فبراير إن سكان المخيمات «إذا استمروا في أعمال المقاومة»، ستتحول المخيمات «إلى أطلال غير صالحة للسكن»، وسيُضطر سكانها «إلى الهجرة والبحث عن حياة جديدة في بلدان أخرى».

ورأت «هيومن رايتس ووتش» أن إجبار السلطات الفلسطينيين على مغادرة المخيمات يشكّل أيضًا تطهيرًا عرقيًا، وهو مصطلح غير قانوني يصف إجبار مجموعة إثنية أو دينية على إخلاء منطقة ما من قبل مجموعة أخرى.

وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ هذه الاجتياحات بينما كانت الأضواء مسلّطة على غزة، حيث ارتكبت السلطات الإسرائيلية جرائم حرب وتطهيرًا عرقيًا وجرائم ضد الإنسانية – شملت التهجير القسري والإبادة والأفعال الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت القوات الإسرائيلية قرابة ألف فلسطيني في الضفة الغربية.

كما صعّدت السلطات الإسرائيلية استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، وهدم منازل الفلسطينيين وبناء مستوطنات غير قانونية، بينما يتزايد عنف المستوطنين وتعذيب المعتقلين الفلسطينيين.

ورأت المنظمة أن التهجير القسري وغيره من أشكال قمع الفلسطينيين في الضفة الغربية هو جزء من جريمتي الفصل العنصري والاضطهاد اللتين ترتكبهما السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية.

وقالت إنه ينبغي التحقيق مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فيما يتعلق بالعمليات في مخيمات اللاجئين، ومقاضاتهم بشكل مناسب إذا ثبتت مسؤوليتهم، بتهمة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل أساس مسؤولية القيادة.

مطلوبون للتحقيق

ومن بين الذين ينبغي التحقيق معهم: اللواء آفي بلوط، قائد القيادة المركزية المسؤول عن العمليات العسكرية في الضفة الغربية، اللواء هرتسي هاليفي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللواء إيال زمير، الرئيس السابق للأركان الوزير بتسلئيل سموتريتش، وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

كما قالت المنظمة إنه يتعين على مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وعلى السلطات القضائية المحلية بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية، التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين الضالعين بشكل موثوق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في الضفة الغربية، بما يشمل مسؤولية القيادة.

ودعت الحكومات إلى فرض عقوبات محددة الهدف تشمل: بلوط، وهاليفي، وزامير، وسموتريتش، وكاتس، ونتنياهو، و»غيرهم من المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

كما دعتها إلى الضغط على السلطات الإسرائيلية لإنهاء سياساتها القمعية وفرض حظر على الأسلحة، وتعليق اتفاقيات التجارة التفضيلية، وحظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

مناطق مغلقة

وفي حديث مع «القدس العربي»، تقول ناديا هاردمان، باحثة أولى في حقوق اللاجئين والمهاجرين في «هيومن رايتس ووتش»، إن الصعوبات الأكبر التي واجهتها منظمتها خلال التحقيق تكمن في «أننا لا نستطيع الدخول إلى المخيمات نفسها».

وتوضح: «هذه مناطق عسكرية مغلقة. يحظر دخول مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس. فليس فقط سكان المخيم، اللاجئون الفلسطينيون، من هجر قسرًا، بل لا أحد يمكنه العودة إلى الداخل. لا أحد يستطيع الرجوع إلى منازله. وهذا يعني أيضًا أننا كباحثين لم نتمكن من دخول المخيمات بأنفسنا».

وعن تعاون سلطات الاحتلال مع باحثي المنظمة خلال إجراء التحقيق تقول هاردمان: «لقد قدمنا نتائجنا إلى السلطات الإسرائيلية. كتبنا لهم رسالة نعرض فيها ما وجدناه. أعتقد أن الصعوبة هي أنه لم يكن هناك أي تفاعل من قبل الجيش الإسرائيلي بشأن أسئلتنا الجوهرية. لقد كرروا فقط الرواية نفسها بأنهم هاجموا المخيمات لأن هناك مقاتلين مشتبهًا بهم ومسلحين وأسلحة داخلها، لكنهم لم يجيبوا على أسئلة مثل: هل نظرتم في بدائل؟ لماذا ومتى يمكن السماح للناس بالعودة؟ أعتقد أن هذه هي العقبات التي واجهت التحقيق».

وتضيف: «مرة أخرى، كتبنا إلى السلطات الإسرائيلية وردّهم مدرج في تقريرنا، في الملحق، وسألنا سؤالًا محددًا: «متى سيُسمح للاجئين الفلسطينيين من جنين وطولكرم ونور شمس بالعودة إلى منازلهم؟» ولم يكن هناك أي رد.

وتعود هاردمان لتشير إلى أن ما حصل في المخيمات جرائم حرب، إنها تهجير قسري، «إنها جريمة ضد الإنسانية، فنحن نتحدث عن 32 ألف شخص جرى تهجيرهم، وهي أكبر عملية تهجير جماعي منذ 1967 في الضفة الغربية. إنها سياسة تطهير عرقي. لقد جرى «تنظيف» المخيمات من اللاجئين الفلسطينيين، ولا يوجد أي مسار، ولا، كما قلت، أي إعلان عام حول موعد السماح للناس بالعودة».

نكبة ثانية

وتقول هادرمان إن الفلسطينيين الذين قابلتهم منظمتها كانوا يتحدثون باستمرار عن «نكبة ثانية». فـ»خوفهم من أن تكون هذه محاولة لإزاحتهم قسرًا وبشكل دائم من هذه الأماكن».

وتشرح: «سكان المخيمات، هم لاجئون فلسطينيون هجروا قسرًا منذ عام 1948 وذريتهم. هؤلاء لاجئون مرّوا بعمليات تهجير على مدى فترات طويلة، أجيال كاملة منهم. التركيبة السكانية لهؤلاء الناس هي أنهم فلسطينيون عرقيًا».

وتقول إن «الجيش الإسرائيلي أعلن علنًا، وكذلك مسؤولون كبار، أنهم يريدون إعادة تشكيل المخيمات. لقد اعترفوا بأنهم يريدون إعادة تشكيل المخيمات، وتوسيع الطرق حتى يكون لديهم وصول أفضل داخلها. لقد أزالوا مساحات كبيرة بحيث يمكن – أفترض – للدبابات الدخول والخروج. هذه إعادة تشكيل دائمة، تغيير دائم للمخيمات نفسها».

النظام القضائي الإسرائيلي

وتؤكد هاردمان أن العديد من المباني والمنازل دُمّرت من دون أمر هدم، وتقريباً حوالي نصفها.

وتستطرد: «كما أن أوامر الهدم لا تمنح الناس في الواقع فرصة للطعن فيها. فالمحكمة العليا الإسرائيلية قالت ببساطة إن الجيش الإسرائيلي يمتلك صلاحية واسعة لفعل ما يريد داخل المخيم فيما يتعلق بتدمير المباني والمنازل لتحقيق ما يحتاج إلى القيام به».

وتشرح أن «المحكمة العليا الإسرائيلية دأبت بشكل ثابت ومنتظم على رفض التماسات سكان المخيمات لوقف عمليات الهدم. فعمليات الهدم كانت دائمًا تُقرّ من المحكمة العليا الإسرائيلية، واستمر الجيش الإسرائيلي في استخدام ذريعة «الضرورة العسكرية». وقد تمّت الموافقة على ذلك باستمرار من المحكمة العليا الإسرائيلية».

وبهذا فإن «المباني تعرضت للنهب من قبل الجيش الإسرائيلي. هناك أعلام إسرائيلية معلّقة داخلها. إنها مساحة عسكرية مغلقة».

تغيير جغرافي – ديموغرافي

وبشأن الآليات التي يمكن قيامها على المستوى الدولي لعودة اللاجئين من هذه المخيمات، ترى هاردمان أنه يجب أن إعادة ممتلكات الناس، وتعويض الأشخاص الذين فقدوا منازلهم. فـ»عندما أُجبر الناس على مغادرة هذه المخيمات، لم يُمنحوا أي وقت. لقد طُردوا ببساطة».

وتضيف: «تحدثتُ إلى رجل لم يُسمح له حتى بأخذ كرسيه المتحرك معه. لقد فقدوا كل شيء. الأشخاص الذين تمكنوا من العودة، ربما خفية إلى منازلهم، وجدوها قد نُهبت، وأُخذت منهم أشياء. كل ممتلكاتهم اختفت بالإضافة إلى المنازل نفسها».

وتشدد الباحثة على ضرورة أن تكون هنالك «معالجة، وإعادة ممتلكات، وتعويض عن الخسائر. هذا جزء مهم جدًا من القانون الدولي. ونأمل حقًا أن تستخدم الدول نفوذها للضغط على إسرائيل لتعويض اللاجئين الفلسطينيين الذين فقدوا الكثير. إنه سؤال كبير».

وعندما نسألها عن عجز المجتمع الدولي أو قدرته في تحقيق ذلك تقول «يتحدث الناس عن مسار للمستقبل، وعن مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في غزة، وعن دولة فلسطينية. أعتقد أنه من الضروري جدًا تسليط الضوء على الفظائع التي تحدث في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بينما تتناقش الدول حول مستقبل فلسطين، ترتكب فظائع ويجب أن تكون هناك محاسبة عمّا حدث».

جريمة مستمرة

وترى هاردمان أن «لدى الدول سلسلة من الخيارات. لقد حددنا من يجب التحقيق معه بشأن جرائم الحرب، المسؤولية الجنائية الفردية (…) لقد أوصينا بفرض عقوبات على أفراد. وبالطبع، فرض حظر على التجارة مع المستوطنات غير القانونية. هناك قائمة طويلة من الخيارات التي يمكن للدول أن تختار منها».

لكنها تستطرد: «أما إذا كانت الدول ستفعل ذلك أم لا فهو أمر لا يمكننا الإجابة عنه. لكننا نأمل أن يقدّم هذا التقرير قدرًا كبيرًا من الأدلة بحيث يصبح تجاهله مستحيلًا، ويجب اتخاذ إجراء. أعتقد أن أهم إجراء يجب أن يأتي أولًا هو إيقاف التهجير القسري للفلسطينيين والسماح للناس بالعودة إلى منازلهم داخل هذه المخيمات».

وعن توقعاتها في استمرار سياسة التهجير تقول «ما نراه هو تهجير قسري في غزة الذي ارتقى أيضًا إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. والآن نرى تهجيرًا قسريًا من هذه المخيمات، جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانية، وتطهيرًا عرقيًا. وبالطبع، هذا يندرج ضمن الجرائم الدولية الأوسع التي حددناها في هيومن رايتس ووتش: الفصل العنصري والاضطهاد».

وتضيف: «لا أستطيع القول ما إذا كانت السياسة ستستمر، لكن من الواضح أن هناك تهجيرًا يحدث في جميع أنحاء الضفة الغربية. لقد ركزنا على هذه المخيمات بالطبع، لكن التهجير يحدث في كل مكان. النقل إلى جانب مستوى قمع غير مسبوق للفلسطينيين: ما يقارب 1000 شخص قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية منذ تشرين الأول / أكتوبر 2023. هذا الارتفاع الحاد جدًا في عنف المستوطنين الذي لا يواجه أي محاسبة من الدولة الإسرائيلية، إلى جانب القيود الضخمة على الحركة».

و»هذه القيود على الحركة لها أثر بالغ على العاملين الإنسانيين الذين لا يستطيعون تقديم الخدمات للمهجرين. في الوقت الحالي، لا يبدو أن السياسة ستتوقف. وطالما تُرتكب هذه الفظائع مع الإفلات من العقاب، أعتقد أنها ستستمر».

ونسأل هاردمان عن رأيها في فعالية القانون الدولي لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه الجرائم. فالبعض يرى أن التمترس خلف القانون الدولي غير ذي فائدة ويقود الناس إلى اليأس والاصطدام بجدار الواقع.

فتقول إن ما العمليات القضائية الدولية شكل من أشكال المحاسبة. «إنه مسار طويل، لكنه مسار أؤمن به كناشطة حقوق إنسان، وكـمحامية. كما أنه يوفر لغة لما يحدث، وهي لغة مهمة».

فـ»عندما تصف ما يجري بلغة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، فإن ذلك يوضح مستوى الانتهاكات التي تحدث. وأعتقد أن هذه اللغة يمكن أن تقود إلى المحاسبة. وبالطبع، إذا سُمح للدول وللعمليات القضائية مثل المحكمة الجنائية الدولية بأداء مهامها، وإذا كانت الدول مهتمة، فإنها تستطيع المحاكمة داخل محاكمها المحلية. وقد رأينا ذلك يحدث في أماكن أخرى كثيرة».

وتقول: «هناك مسار قضائي في محكمة العدل الدولية. وهناك مذكرات توقيف صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية. هذه خطوات إيجابية نحو المساءلة. هناك خيارات أخرى للدول مثل العقوبات، مثل حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية. هناك الكثير مما يمكن القيام به إلى جانب المسار القانوني».

(القدس العربي)