وجه النائب الدكتور خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالًا نيابيًا لوزيرة النقل وسام التهتموني، يستفسر فيه عن صحة المعلومات المتداولة حول تشكيل لجان تحقيق رفيعة المستوى في هيئة تنظيم النقل البري تتعلق بقضية فساد كبيرة، وما هي الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشركة المخالفة وإدارتها.

وتاليًا نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، ارجو توجيه السؤال التالي الى وزير النقل.

1- ما صحة المعلومات المتداولة حول تشكيل لجان تحقيق رفيعة المستوى في هيئة تنظيم النقل البري، تتعلق بقضية فساد كبيرة ارتكبتها إحدى الشركات التي مارست التزوير وتجاوزت القوانين والأنظمة؟

2- ما طبيعة المخالفات التي ارتكبتها الشركة المعنية؟ وهل تشمل تزويراً و/ او استعمال المزورفي الوثائق الرسمية أو تجاوزات في العطاءات أو الامتيازات؟

3- هل تم تحويل القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أو الجهات القضائية المختصة؟ وإذا لم يتم ذلك، فما الأسباب؟

4- ما الإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بحق الشركة المخالفة وإدارتها؟ وهل تم تعليق أعمالها أو وقف ترخيصها إلى حين انتهاء التحقيقات؟

النائب الدكتور خميس حسين عطية

رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي