ترأس والي تونس عماد بوخريص مساء أمس الإثنين 6 جانفي 2025 على جلسة عمل بحضورممثلي الأطراف المعنية  ممثلة في المديرة العامة للبنايات المتداعية للسقوط ببلدية تونس ومدير إدارة البنايات والمدير الجهوي للتجهيز وممثل الإدارة الجهوية للحماية المدنية ممثلين عن بلدية تونس والإدارة الجهوية للتجهيز

خصصت لمتابعة إحكام تفعيل تنفيذ القانون عدد 33 لسنة 2024 المؤرخ في 28 جوان 2024 المتعلق بالبنايات المتداعية للسقوط. 

ليتم الاتفاق والتداول اتخاذ القرارات التالية: 

– القيام بمسح وجرد وتحيين شامل للبنايات المتداعية للسقوط مرجع نظر الولاية. 

– تقديم بطاقة وصفية باللغة العربية للعقارات المتداعية للسقوط تعتمد درجة الخطورة والمكان والمساحة وتحديد الملكية ونوعية العقار. 

–  مواصلة عمل اللجنة ثلاثية الأطراف (البلدية، التراث والتجهيز.) 

بالتنسيق مع الحماية المدنية. 

–  تخصيص عدد 03 فرق للمعاينة الميدانية. 

*  تكوين فريق طوارئ من قبل بلدية تونس. 

*-  إحداث لجنة إشراف يشرف عليها والي تونس بمشاركة مصالح بلدية تونس و مصالح الادارة الجهوية للتجهيز و مصالح الحماية المدنية و التراث تقوم اللجنة بتقديم برنامج التدخل. 

* هذا وقد أكد الوالي ضرورة العمل الإستباقي لتحديد نوعية التدخل. 

 داعيا إلى ضرورة التنسيق وتكثيف الجهود بين جميع الأطراف المتدخلة وتبادل المعلومات للحد من مخاطر البنايات المتداعية للسقوط ولحماية الأرواح البشرية.