كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن تحركاتها المكثفة لمتابعة ملف دمج المؤسستين العسكرية والمدنية لضمان سير العملية وفق مسارات تخدم المصلحة العامة وتحفظ حقوق الموظفين. وجاء هذا التحرك خلال اجتماع موسع عقده رئيس اللجنة خالد ابو حسان بحضور عدد من النواب والكوادر الوظيفية المعنية للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع الحيوي. واكد المجتمعون على اهمية الاستماع لكافة الملاحظات التي قدمها موظفو المؤسسة المدنية حول خطط الدمج المقترحة. واوضح ابو حسان ان اللجنة تضع على عاتقها مسؤولية بحث كافة التحديات التي قد تواجه الموظفين خلال هذه المرحلة الانتقالية لضمان استقرارهم الوظيفي.وشدد النواب خلال اللقاء على ضرورة ان تتم كافة الاجراءات القانونية والادارية بكل شفافية ودون المساس بالمكتسبات التي حصل عليها العاملون طوال فترة خدمتهم. وبين الاعضاء ان الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو الوصول الى صيغة توافقية تضمن نجاح الدمج المؤسسي وتحقق الاهداف الاقتصادية المرجوة دون الاضرار بأي طرف.مستقبل دمج المؤسسات والضمانات النيابيةواضافت اللجنة في بيانها ان العمل سيستمر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للتدقيق في تفاصيل دمج المؤسستين العسكرية والمدنية. واشار المشاركون في اللقاء الى ان جميع المقترحات المقدمة من الموظفين ستؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة التوصيات النهائية التي سترفع للجهات التنفيذية لضمان حقوق الجميع.