أفادت وسائل إعلام إماراتية بأن مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أقر خطة الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم (19.5 مليار دولار) مع تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة.

وبحسب المصدر ذاته؛ فتُعَد هذه الموازنة الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الوطني واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي اعتماد الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026.

كما تتوزع الموازنة المالية 2025 على القطاعات الرئيسية وتشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وقطاع الشؤون الحكومية، وقطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.

كما تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم (7.6 مليار دولار) لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للاتحاد، منها مبلغ 10.914 مليار درهم (2.77 مليار دولار) بنسبة 15.3% لبرامج التعليم العام والجامعي.

بالإضافة الي تخصيص 5.745 مليار درهم (1.56 مليار دولار) بنسبة 8% للخدمات الصحية ووقاية المجتمع، و 3.744 مليار درهم (مليار دولار) بنسبة 5.2% للشؤون الاجتماعية، و 5.709 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بنسبة 8% للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم (473.7 مليون دولار) بنسبة 2.5% للخدمات العامة.

و في قطاع الشؤون الحكومية تم تخصيص مبلغ 25.570 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنسبة 35.7% من إجمالي الموازنة ولقطاع البنية التحتية والاقتصادية تم تخصيص موازنة بقيمة 2.581 مليار درهم (702.4 مليون دولار) بنسبة 3.6% من إجمالي الموازنة.

وفي قطاع الاستثمارات المالية تم تخصيص مبلغ 2.864 مليار درهم (778.6 مليون دولار) بنسبة 4% من إجمالي الميزانية.

كما تم تخصيص مبلغ 12.624 مليار درهم (3.4 مليار دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية الأخرى.