الوقائع الإخباري -أحالت الحكومة مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي إلى ديوان التشريع والرأي تمهيدًا لنشره واستقبال الملاحظات قبل استكمال إجراءات إصداره.

ويهدف المشروع إلى تنظيم الإعلام الرقمي ضمن إطار تشريعي متوازن يدعم المهنية والاستثمار، ويراعي تنظيم البيئة الإعلامية الرقمية واستعمال التقنيات الحديثة في بيئة تشريعية آمنة.

وجرت مشاورات موسّعة مع جهات وقطاعات رسمية، إضافة إلى حوارات مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان أن يعكس النظام أفضل الممارسات ويحافظ على حرية الإعلام.

وينص المشروع على أن الأدوات الرقمية العائدة للمؤسسات الإعلامية المرخّصة قبل نفاذ أحكام النظام غير ملزمة بالترخيص، في حين يمكن لهذه المؤسسات اعتماد أدواتها الاتصالية في الفضاء الرقمي لدى الهيئة اختياريًا، على أن يتسق محتواها مع ما يُنشر عبر المطبوعة أو المحطة التلفزيونية أو الإذاعية.

كما يرسّخ النظام إطارًا تشريعيًا لأخلاقيات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإعلام، مع التأكيد على أن الحسابات والمحتوى الشخصي على منصات التواصل الاجتماعي لا يشملها النظام.

ويُلزم بالترخيص صنّاع المحتوى الذين يمارسون نشاطًا إعلاميًا في قطاع الدعاية والإعلان والإنتاج، بينما يمكن لغير الملزمين الحصول على الاعتماد اختيارياً مقابل بدل خدمات.

ويأتي هذا النظام ضمن جهود الحكومة لتعزيز البيئة الإعلامية الرقمية في المملكة، بما يوازن بين حرية التعبير وحماية المستهلكين والمصلحة العامة، مع دعم الابتكار والاستثمار في القطاع الإعلامي الرقمي.