تعتزم الحكومة اليابانية دراسة إنفاق نحو 17 تريليون ين (110 مليارات دولار) ضمن أول حزمة تحفيز اقتصادي لرئيسة الوزراء الجديدة ساناى تاكايتشي، وهو ما يُبرز تركيز الإدارة على السياسة المالية التوسعية، وفقًا لما نقلته صحيفة نيكي.

أشارت الصحيفة إلى أن الميزانية التكميلية لتمويل هذه الحزمة ستناهز على الأرجح حوالي 14 تريليون ين، في خطوة قد تُفاقم من الدين العام الهائل أصلاً لليابان.

منذ توليها منصبها في أكتوبر الماضي، تعهدت تاكايتشي بإعداد حزمة إنفاق ضخمة للتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على الاقتصاد ودعم الاستثمار في مجالات النمو كأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي.

أفادت نيكي أن حجم الحزمة التي تعمل وزارة المالية على إعدادها قد يتغير بناءً على المفاوضات المرتقبة بين أحزاب الائتلاف الحاكم.

وذكرت أن الحزمة ستشتمل على إعفاءات أوسع لضريبة الدخل، وتخفيضات ضريبية على البنزين، إضافة إلى إعانات لدعم فواتير الخدمات، وأموال مخصصة للأقاليم لإنفاقها على المساعدات الغذائية.