عمان - السوسنة

أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أنها تعاملت خلال الأشهر الماضية من العام الحالي 2025 مع 46 قضية فساد تتعلق برؤساء وأعضاء مجالس بلدية في مختلف مناطق المملكة، وقد تم إحالة جميع القضايا إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكشف مصدر مسؤول في الهيئة أن 24 قضية من هذه القضايا تم تحويلها إلى القضاء خلال هذا العام، في حين تعود 22 قضية أخرى إلى العام الماضي 2024، حيث تم استكمال التحقيقات فيها وأحيلت بدورها إلى الجهات القضائية المختصة.

ولفت النظر إلى أن 93 من العاملين في البلديات ارتكبوا خلال عام 2025 أفعالاً جرمية كجنايات الاختلاس والتزوير واستعمال المزوّر واستثمار الوظيفة بصفتها الجنحوية والجنائية، إضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة والإهمال بالواجبات الوظيفية وهدر المال العام، وكذلك تورط 43 شخصًا بهذه الجرائم أو بعضها خلال العام الماضي 2024، لافتاً إلى أن قيمة المخالفات والتجاوزات تقدر مبدئياً بملايين الدنانير.

وأضاف أنّ هذه الأفعال ارتكبت رغم المتابعات الحثيثة من الجهات الرقابية المعنية بإنفاذ القانون مما يؤشر على مدى خطورة عدم تقيّد إدارات البلديات بمعايير النزاهة الوطنية وخاصة معيار سيادة القانون الذي يصب في مبادئ الحوكمة الرشيدة.

ولفت المصدر إلى أن تنامي المخالفات في البلديات يُشكل خطورة على المال العام وعلى الخدمة التي تقدمها مؤكدًا أن أكثر من 65 بالمئة من القضايا التي تنظرها الهيئة يتركز في البلديات وخاصة الكبرى منها.