طلعت حافظ

في كل ربع مالي، تكشف البيانات الفعلية لأداء الميزانية العامة عن استمرار الحكومة السعودية في تبني سياسات إصلاح اقتصادي ومالي مدروسة، تستهدف الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مع الحفاظ على التوازن بين الإصلاحات المالية والاحتياجات التنموية الأساسية للمواطنين. وللمقيمين على حدٍ سواء.

هذا ما أكدت عليه النتائج المالية الفعلية للربع الأول من عام 2025 على هذا النهج، حيث سَعت الحكومة السعودية، إلى تحقيق توازن دقيق بين مواصلة الإصلاحات وضمان استدامة الإنفاق على المشاريع التنموية، مع الحرص على توفير مستوى رفيع من الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والبنية التحتية، رغم انخفاض الإيرادات بنسبة 10 % مقارنة بالربع الأول من عام 2024، نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 18 % مقارنة بما كانت عليه بالربع المماثل من العام 2024. ودون أدنى شك أن الإصلاحات الهيكلية والمالية قد أسهمت في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على مواجهة التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ لا سيما في الأنشطة غير النفطية ودورها في تخفيف أثر انخفاض الأنشطة النفطية، وذلك بفضل تنويع مصادر الدخل، وتحسين بيئة الأعمال لتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم نمو القطاعات الواعدة.

ولكن رغم هذا الانخفاض في الإيرادات، فقد بلغ إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الأول من العام 2025 مبلغ 322 مليار ريال، بزيادة وقدرها 5 % عن الفترة المماثلة من العام السابق، مما أدى إلى تسجيل عجز قدره 59 مليار ريال، مقارنة بعجز 12 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

ويأتي ارتفاع النفقات الفعلية للربع الأول من العام 2025 بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من 2024؛ نتيجة لاستمرار الدولة وعزمها على تنفيذ المشاريع التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي مع ضمان المحافظة على الاستدامة المالية وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي، وذلك في إطار التخطيط المالي طويل المدى وضمن الحيّز المالي المتاح.

إن اللافت للانتباه أنه رغم العجز المالي المحقق بالربع الأول من العام، إلا أن الإنفاق على المنافع الاجتماعية، قد ارتفع بنسبة 28 %، حيث بلغ أكثر من 30 مليار ريال في الربع الأول من العام 2025 في مقابل 24 مليار ريال في الربع الأول من 2024.

إن اللافت للانتباه أيضًا هو النمو المستمر للإيرادات غير النفطية، حيث سجلت 114 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بارتفاع 2 % عن العام السابق، مما يعزز توجه المملكة نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز استقرار الاقتصاد بعيدًا عن التقلبات النفطية.

وقد أسهمت الزيادة في الإيرادات غير النفطية رغم محدوديتها، في الحد من تأثير انخفاض الإيرادات النفطية، مما حال دون تراجع إجمالي الإيرادات بنفس النسبة، هذا بالإضافة إلى المؤشرات الإيجابية الاقتصادية الأخرى، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الذي سجل نمواً بنحو 12.3 %، مدفوعاً بالنمو القوي في مؤشر التجارة الإلكترونية بنسبة 46.3 %، يليه مؤشر مدفوعات نظام سداد بنسبة 25.7 %، ثم مؤشر مبيعات نقاط البيع بنسبة 8.0 %، والتي تَعكس ثقة المستهلكين بالوضع الاقتصادي العام للمملكة.

كما وسجل متوسط القراءة في الربع الأول من العام الحالي لمؤشر مديري المشتريات -الذي يعكس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط- نحو 59 نقطة (إذ لم ينخفض المؤشر دون الـ 50 نقطة لأكثر من أربع سنوات).

الجدير بالذكر أن المؤشر قد سجّل في يناير 2025 أعلى مستوى له منذ عام 2014 عند 60.5 نقطة، وهو ما يُشير إلى ثقة قوية في قطاع الأعمال والتوقعات الإيجابية للنمو في بداية العام.

ومن بين المؤشرات الاقتصادية الإيجابية أيضًا، وبالتحديد على جانب سوق العمل، انخفاض معدل البطالة الإجمالي في نهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 3.5 % مقارنة بمعدل 3.7 % في الربع الذي يسبقه. كما وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي له محققًا مستهدف رؤية السعودية 2030 وذلك بنهاية الربع الرابع من العام 2024 ليصل إلى 7.0 % مقارنة بمعدل 7.8 % في الربع الذي يسبقه، وذلك بانخفاض مقداره 0.8 نقطة مئوية.

أخلص القول؛ بأنه رغم العجز المالي في الربع الأول من العام 2025 الذي كَشفت عنه البيانات المالية الفعلية، والذي هو في واقع الحال مخطط له ولا يُعد مقلقاً في ظل المركز المالي القوي للمالية العامة، إلا أن الحكومة لا تزال مستمرة في مواصلة استكمال تنفيذ المبادرات التحولية والمشاريع الإستراتيجية بهدف تحقيق تنمية شاملة في جميع القطاعات بمختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، مع التركيز على دعم النمو الاقتصادي، ومواصلة تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة بما يسهم في رفع جودة الحياة في المملكة، هذا بالإضافة إلى تعزيز كفاءة منظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتحفيز البيئة الاستثمارية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما في ذلك تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي؛ تحقيقاً للركائز الرئيسة الثلاثة لرؤية السعودية 2030، وطن طموح، واقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي.

إن النجاح المتواصل لرفع الإيرادات غير النفطية عبر تنويع الاقتصاد؛ أسهم في تطوير بيئة الأعمال وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى الإسهام في تحسين الميزان التجاري للمملكة.

كما أن استمرار السياسة المالية الخاصة بمحافظة المملكة على مركزها المالي قد أسهم في تحقيق الاستدامة المالية للمملكة عبر الحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات الحكومية، التي بلغت أكثر من 393 مليار ريال.