الثورة / متابعات

يشهد قطاع غزة تصاعدًا كبيرًا في أعداد المصابين بحالات البتر نتيجة استمرار جريمة الإبادة الإسرائيلية المدمرة منذ 7 أكتوبر 2023، وسط نقص حاد في المعدات الطبية والأدوات اللازمة لتصنيع الأطراف الصناعية، بسبب الإغلاق المستمر للمعابر ومنع دخول المستلزمات الأساسية.

وسُجلت 4700 حالة بتر بسبب العدوان الإسرائيلي، ضمن قوائم برنامج «صحتي»، الذي تنفذه وزارة الصحة الفلسطينية بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز الأطراف الصناعية والشلل التابع لبلدية غزة، في كافة محافظات القطاع، وفق مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في المركز حسني مهنا.

وشدد مهنا، على أن تضاعف أعداد حالات البتر المسجلة منذ بداية الحرب الإسرائيلية ناتج عن الاستخدام المكثف للأسلحة المتفجرة والاستهداف المباشر للمدنيين.

وقال: «إنّ مركز الأطراف الصناعية استقبل نحو 600 حالة من مبتوري الأطراف منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ويتم متابعتهم دوريًا عبر الأخصائيين والطواقم الفنية».

وأضاف أن مركز الأطراف تمكن منذ بداية العدوان من تركيب أطراف صناعية لنحو 100 مصاب، كما قام بتسليم عشرات الأجهزة التعويضية والكراسي المتحركة للمحتاجين، فيما تخضع 320 حالة حاليا للعلاج والتأهيل داخل المركز.

وحذر من أن استمرار جريمة الإبادة الجماعية من قبل إسرائيل سيؤدي إلى ارتفاع أعداد مبتوري الأطراف بشكل كارثي، مشيرا إلى أن 48 بالمئة من حالات البتر الجديدة هي لسيدات، و20 بالمئة لأطفال، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل خطير.

وأشار مسؤول الإعلام والعلاقات العامة إلى أن مركز الأطراف الصناعية في غزة يعاني من نقص في المواد الخام الأساسية لتصنيع الأطراف الصناعية، بالإضافة إلى حاجة ماسة للأجهزة والمعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة للمعدات الموجودة، ما يعيق تقديم الخدمات بشكل فعال للمصابين.

وبين مهنا في حديث لوكالة «الأناضول» أن الطواقم العاملة في المركز – والتي تعمل تحت ضغط شديد وبإمكانيات محدودة – تكافح يوميًا لتلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من المصابين، مع الحاجة إلى مضاعفة الكوادر البشرية لمواكبة هذه الزيادة الكبيرة.